همسر
همسَر کلمه‌ای فارسی و مرکب از کلمه هم + سَر می‌باشد. یعنی که یک مرد و زن دگرجنسگرا یا دو مرد یا دو زن همجنسگرا که از لحاظ سَر و سِر با همدیگر یکی و متحد و یگانه می‌باشند و فقط جسم آنها به مقتضای خلقت از هم جداست.
در همهٔ جوامع و ملل ازدواج یک زن را تنها با یک مرد به طور همزمان جایز میدانند ولی در برخی جوامع، ازدواج مرد را به چند زن به طور همزمان جایز میدانند و بعضا متداول هم هست. به این شیوه از ازدواج، چند همسری که در مقابل تک همسری می‌باشد گویند.
ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.
تعاریف
مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند. اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند«. او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را اینگونه تعریف می‌کند:»رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است«.
یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.» در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ انسان‌شناس بریتانیایی پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».
دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه». استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.
دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.
دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
انتقادها
بسیاری از مردم به دلایل گوناگون، استدلال‌هایی بر ضد ازدواج دارند. این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد بر پایهٔ آموزه‌های مذهبی و فلسفی می‌شود.
انتخاب شریک عاطفی-جنسی
گوناگونی وسیعی در سطح فرهنگ‌ها، در رسومی که انتخاب همسر را کنترل می‌کنند وجود دارد. گوناگونی‌ها یی در مورد سطحی که انتخاب همسر یک انتخاب شخصی توسط طرفین یا تصمیمی جمعی توسط خویشاوندهای دو طرف است و قوانینی که مشخص می‌کنند، کدام افراد انتخاب‌های معتبری محسوب می‌شوند وجود دارد.
در بسیاری از جوامع انتخاب همسر به افرادی مناسب از گروه‌های اجتماعی ویژه محدود می‌شود. در بعضی از جوامع رسم بر این است که همسر از درون گروه اجتماعی خود فرد انتخاب می‌شود - درون همسری "endogamy". این وضعیتی است که در بسیاری از جوامع که بر پایه صفوف و طبقات بنا شده‌اند صدق می‌کند. ولی در دیگر جوامع همسر باید از گروهی به جز گروه خود انتخاب گردد- برون همسری "exogamy". این وضعیت در مورد جوامع فراوانی که آیین توتمی دارند و جامعه به چند قبیله توتمی برون همسر تقسیم شده‌است صادق است، همانند بیشتر جوامع بومی استرالیایی. در جوامع دیگر از فرد انتظار می‌رود با عموزادهها ازدواج کند. زن باید با پسر خواهر پدرش ازدواج کند و مرد با دختر برادر مادرش-این عمدتاً حالت جوامعی است که رسم دارند شجره نامه را تنها از خط پدری یا مادری پیگیری کنند، مانند مردم آکان آفریقا. نوع دیگر انتخاب، ازدواج با برادر شوهر «levirate marriage» است که در آن بیوه باید با برادر شوهرش ازدواج کند، این شیوه عمدتاً درجوامعی که بر پایه گروه‌های قبیله‌ای درون همسر بنا شده‌اند یافت می‌شود.
در فرهنگ‌های دیگر رسومی که بر گروه‌هایی که همسر می‌تواند از آنها انتخاب شود نظارت می‌کنند کمتر سختگیرانه هستند. انتخاب همسر می‌تواند یا شامل طی یک فرایند انتخابی به شیوه معاشقه توسط زوج یا تنظیم ازدواج توسط والدین زوج یا فردی بیرونی، دلال ازدواج، شود.
ازدواجهای کاربردی (یا «مصلحتی») به مدد روالهای رسمی خانواده یا سیاستهای گروهی تسهیل می‌شوند. یک مرجع مسئول روال ازدواج را تنظیم یا افراد را به آن تشویق می‌کند؛ حتا ممکن است برای یافتن همسر مناسب برای فرد مجرد، یک دلال ازدواج به کار گرفته شود. مرجعیت ممکن است با والدین، خانواده، یک مقام مذهبی یا اجماع گروهی باشد. در بعضی موارد، مرجع مسئول ممکن است در انتخاب زوج انگیزه‌هایی به غیر از تفاهم داشته باشد.
در دهکده‌های روستایی هند، ازدواج کودک نیز انجام می‌شود که والدین آن را در گاهی حتی قبل از تولد کودک تنظیم می‌کنند. این عمل به موجب «مصوبه ممنوعیت ازدواج کودک» در ۱۹۲۹ ممنوع گشت.
در بعضی جوامع از آسیای مرکزی، قفقاز تا آفریقا هنوز سنت عروس ربایی وجود دارد که در آن عروس توسط مرد و دوستانش اسیر می‌شود. گاهی اوقات این کار در حقیقت فرار با معشوق را پنهان می‌کند اما گاهی اوقات به سمت خشونت جنسی تمایل دارد. در زمان‌های گذشته ربایش زنان، مقیاسی بزرگتر از این بوده‌است که در آن گروه‌هایی از زنان توسط گروه‌هایی از مردان، گاهی اوقات در جنگ، اسیر می‌شدند. معروفترین مثال برای این مورد، تجاوز به زنان اهل سابین می‌باشد که موجب شد اولین شهروندان روم اولین همسرانشان را بدست آوردند.
سایر شرکای ازدواج کمابیش کمتر تحمیلی هستند. برای مثال ارثی که به زن بیوه می‌رسد برای او مردی از برادران شوهر محرومش فراهم می‌کند.
همزیستی
ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست. در میان «میانگ کاباو»ها در غرب سوماترا، در منزل مادری "matrilocal"است و شوهر به خانهٔ مادر زن نقل مکان می‌کند. اقامت بعد از ازدواج می‌تواند در منزل پدری "patrilocal" و یا منزل دایی شوهر"avunculocal" باشد. چنین ازدواج‌هایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول می‌شوند.«گو جیانمی»، مدیر مرکز مطالعات زنان در دانشگاه پکن به خبرنگار «نیوزدی» گفت:«ازدواجهای پاره وقت»Walking marriage«نشان دهندهٔ تغییرات گسترده در جامعه چین است» تمهیدی مشابه در عربستان سعودی تحت عنوان «ازدواج میسیر» وجود دارد که در آن زن و شوهر جدا از هم زندگی می‌کنند و به طور مرتب با هم دیدار می‌کنند.
از سوی دیگر، ازدواج لازمهٔ همزیستی نیست. در بعضی موارد زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند دوست ندارد متاهل شناخته شوند. مثلاً هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا به خاطر ملاحظات مالیاتی، مسائل مهاجرتی و دلایل فراوان دیگر. در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طولانی مدت بیازمایند. در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند. این در مورد استرالیا صدق می‌کند.
محدودیت‌های ازدواج
ازدواج نهادی است که به صورت تاریخی توسط جامعه به منظور حفظ منافع بچه‌ها، انتقال ژن‌های سالم، حفظ ارزش‌های فرهنگی، یا به خاطر تعصب و ترس با محدودیت همراه بوده‌است، از هر سن و نژاد تا هر وضعیت اجتماعی، هر نوع قرابت قوم و خویشی و هر جنسیتی. تقریباً همه فرهنگ‌هایی که ازدواج را به رسمیت می‌شناسند زنای با دیگری را تخطی از ضوابط ازدواج میدانند.
ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیاً۱۶۹۱ و»مریلند«۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً آلاباماً،» آرکانزاس«و»اکلاهاماً مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «میسیسیپی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون«کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان امریکایی را و ایالاتی چون «جرجیاً،»کارولینای جنوبی«و»ویرجینیاً همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند.
به رسمیت شناختن قانونی ازدواج زوج‌های هم جنس آن طور که برای زوج‌های غیر هم جنس فراهم است، عملی نسبتاً جدید است. در ایالات متحده، مصوبه حمایت از ازدواج ۱۹۹۶ (DOMA) به طرز واضحی ازدواج به جهت اهداف قوانین فدرال را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد ایالت‌ها ازدواج هم جنس‌ها در ایالات دیگر را نادیده بگیرند (گرچه استدلال می‌شود که ایالت‌ها می‌توانستند قبلاً هم اینکار را بکنند). چهل و یک ایالت آمربکا ازدواج را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کنند. سه مورد از این ایالت‌ها زبان قانونی دارند که از تعریف این چنینی DOMA قدیمی تر هستند (پیش از ۱۹۹۶ تصویب شده‌اند). سی ایالت ازدواج را در قانون اساسی خود تعریف کرده‌اند. آریزونا تنها ایالتی است که تاکنون اصلاحیه قانون اساسی در مورد تعریف ازدواج تنها میان یک مرد و یک زن را رد کرده‌است (۲۰۰۶)، ولی بعداً این اصلاحیه در ۲۰۰۸ تصویب شد.
در جوامع اغلب محدودیتهایی برای ازدواج با فامیل وجود داشته‌است، گرچه شدت این محدودیتها متفاوت بوده‌است. به جز چند مورد استثنایی، ازدواج میان والدین و فرزندان یا میان خواهر و برادر با والدین یکسان زنا محسوب شده و ممنوع بوده‌است. با این وجود، ازدواج میان فامیلهای دورتر بسیار متعارف بوده‌است، و تخمینی در این باره حاکی از آن است که در ٪۸۰ ازدواجها در طول تاریخ نسبت خانوادگی نوه عموی والدینی و یا نزدیکتر بوده‌است. در دوران مدرن این نسبت کاهش شدیدی داشته‌است، اما هنوز تخمین زده می‌شود که بیش از ٪۱۰ ازدواجها میان نوه عموهای والدینی یا عموزادهها صورت می‌گیرد. در ایالات متحد، امروزه چنین ازدواج‌هایی نکوهیده‌است، و ممنوعیت ازدواج عموزادهها در بیش از ۳۰ ایالت قانونی است. تنوع قابل ملاحظه‌است: در کرهٔ جنوبی، در گذشته ازدواج با فردی با نام خانوادگی یکسان غیرقانونی بوده‌است. در جوامع زیادی ازدواج به طبقهی اجتماعی فرد محدود بوده‌است - پدیدهای که انسانشناسان درونهمسری می‌نامند. یک نمونه از چنین محدودیتهایی شرط ازدواج با هم‌قبیله‌ای است. محدودیت در برابر چندهمسری نیز متداول بوده‌است. مخالفت دولت فدرال آمریکا با به رسمیت شناختن دِسِرِت به عنوان یک ایالت بر پایهٔ مخالفت با ازدواجهای چندهمسریای بود که در گذشته در میان مورمونها رواج داشته‌است.
نگرش‌های بحث‌برانگیز
در رابطه با ازدواج، مباحثه‌های زیادی در کشورهای مختلف انجام شده‌است- از جمله: مباحث مربوط به سازگاری زوج‌های دارای مذاهب، عقاید، تبارها یا نژادهای متفاوت، تعداد و حداقل سن قابل‌قبول برای زنان، حقوق زوج‌ها (به‌ویژه زنان)، و تعهدات خانوادگی گسترده‌تر. به‌طور مثال، یکی از مجادله‌های دورهٔ معاصر (که علی‌الخصوص به‌طور چشمگیری در ایالات متحد آمریکا جریان دارد) عبارت است از، ممانعت از قانونی‌شدن روابط هم‌جنس‌گرایانه، تأیید اجتماعی آن، و بهره‌مندی از حقوق و تعهدات قانونی. در برخی از کشورها، محافظه‌کاران اجتماعی با ازدواج همجنسگرایان مخالف‌اند، با این ادعا که هرگونه تلاشی برای تعریف ازدواج به شکلی غیر از «پیوند یک مرد و یک زن»، موجب «تهی‌شدن واژهٔ ازدواج از معنا و مفهوم اصلی‌اش» خواهد شد. همچنین، در دیگر کشورها، چندهمسری یک رسم «به لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه» است. از سوی دیگر، مدافعان ازدواجِ افراد هم‌مذهب و هم‌نژاد، ممکن است به ترتیب، قانونی‌شدن ازدواج بین‌الادیانی و ازدواج میان‌نژادی را محکوم کنند.
ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «لایحهٔ دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که DOMA حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است.
برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی
برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی سندرم، نظریه، عقیده و اصطلاحی در روانشناسی رابطه است که می‌گوید پس از حدود کم و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضایت رابطه زناشویی به تدریج کاسته می‌گردد. این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید. تمایل به طلاق از دیگر ادعاهای این نظریه است. این موضوع روانشناسی همچنین تمایل فرد متاهل به ارزیابی مجدد در ارتباط زناشویش را بازگو می‌کند. البته این مدت بر اساس آمار و شواهد ممکنا" و محتملا" کمتر از هفت سال هم روی می‌دهد اما با توجه به این که بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است مدت هفت سال را برای این تئوری در نظر گرفته‌اند.
وسوسه و برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیز بدی نیست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که نباید توجه زیادی به آن کرد زیرا در زندگی اولویت اصلی ازدواج و روابط با همسر است.
چندهمسری
گروه‌های مذهبی رویکردهای متفاوتی بر مشروعیت چند همسری دارند. اختیار کردن بیش از یک همسر برای مرد، این عمل در اسلام و کنفوسیوس مجاز است، هر چند که امروزه در بسیاری مناطق غیر معمول شده‌است. در گذشته چند همسری در مذاهبی چون یهود، مسیحیت و هندوئیسم، مجاز بوده‌است، ولی اخیراً توسط جریانات اعمال قدرت دنیای مدرن، ممنوع شده‌است.
حقوق و وظایف
ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا می‌کند. و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز می‌شود. و می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانوادهٔ دیگری
واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
برقراری خویشاوندی میان خانواده‌های زوجین
این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروه‌های گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظه‌ای متغیر است.
ازدواج گروهی
ازدواج گروهی که همچنین تحت عنوان ازدواج چند جانبه شناخته می‌شود، فرمی از چندمهری (پلی آموری) است در آن بیش از دو نفر واحد خانواده را تاسیس می‌کنند و تمام اعضای ازدواج گروهی، همسر تمام اعضای دیگر ازدواج گروهی محسوب می‌شود، و تمام اعضای ازدواج مسئولیت والدینی را برای هر کودکی که از ازدواج حاصل شود به عهده می‌گیرند. هیچ کشوری ازدواجهای گروهی را چه از لحاظ قانون و چه از لحاظ قانون عرفی نپذیرفته‌است.
ازدواج در جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی خانواده به بررسی واقعیت‌های موجود در مفهوم «خانواده» و ریشه‌یابی دگرگونی‌های آن می‌پردازد. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.
موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.
محل سکونت، بعد از ازدواج
نظریه‌های اولیه‌ای که سعی در توضیح ِ عوامل تعیین‌کنندهٔ «محل سکونت پس از ازدواج» داشته‌اند - برای مثال سکونت با خویشاوندان شوهر، زن یا سکونت در نزدیکی آنها- آن را با تقسیم جنسی کار مرتبط دانسته‌اند (از جمله، نظریه‌های لوییس هنری مورگان، ادوارد تیلور، یا جورج پتر مُرداک). با این وجود، با گذشت زمان، پژوهش‌های میان‌فرهنگی که با استفاده از نمونه‌گیری‌های جهانی بر روی این فرضیه انجام شد، نتوانست رابطهٔ چشمگیری بین این دو متغیر بیابد؛ البته تحقیقات کوروتایو (Korotayev) نشان داده‌است که، به‌طورکلی کمک و مشارکتِ زن در امرار معاش، همبستگی چشمگیری با سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن دارد؛ با این حال، این همبستگی زیر پوشش عامل متداولی هم‌چون «چند زنی» پنهان مانده‌است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه کمک زن به امرار معاش گرایش به آن دارد تا منجر به سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن بشود، توأمان گرایش به آن دارد تا به چند زنی ِ «غیرخواهرانه» (non-sororal، ازدواج مرد با کسی غیر از خواهر زنش) بینجامد. «چند زنی ِ غیرخواهرانه» مانع از سکونت در کنار خانوادهٔ تازه عروس می‌شود. اگر عامل «چند زنی» کنترل شود، تقسیم کار تبدیل به عامل مهمی برای پیش‌بینی محل سکونتِ پس از ازدواج خواهد شد. از این‌رو، نظریهٔ مُرداک (Murdock) در زمینهٔ رابطهٔ بین تقسیم جنسی کار و محل سکونتِ پس از ازدواج، اساساً صحیح است، هر چند همان‌طور که کوروتایو نشان داده‌است، رابطهٔ موجود بین این متغیرها، پیچیده‌تر از آن است که امکان پیش‌بینی را بدهد.
در جوامع امروزی، شاهد آن هستیم که افراد گرایش به آن دارند تا محل‌های جدیدی را برای سکونت بعد از ازدواج انتخاب کنند.
سیر تاریخی ازدواج
ایران باستان
در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ
گرچه نهاد خانواده از تاریخ ثبت شده موثق فراتر می‌رود بسیاری از فرهنگ‌ها افسانه‌هایی پیرامون خاستگاه ازدواج دارند. روشی که بدان صورت ازدواج انجام می‌شود و قواعد و انشعابات آن مانند خود نهاد بسته به فرهنگ و ویزگی‌های آماری دوره در طول زمان تغییر کرده‌است فرهنگ‌های گوناگون تئوری‌های خود را در مورد خاستگاه ازدواج داشته‌اند. برای مثال یکی می‌تواند ریشه در نیاز مرد به اطمینان از پدر فرزندانش بودن داشته باشد. در نتیجه شاید او راغب باشد که هزینهٔ عروس را بپردازد یا یک زن را به ازای دسترسی اختصاصی جنسی تامین کند حلال زادگی نتیجهٔ این معامله‌است تا انگیزه‌های آن. در جامعهٔ کومانچی زنان متاهل بیشتر کار می‌کنند آزادی جنسی را ازدست می‌دهند و به نظر نمی‌رسد هیچ سودی از ازدواج عاید کنند
اما زن‌هایی که می‌شد آنها را به همسری گرفت، همواره منبع حسادت و ستیز در قبیله بودند، بنابر این معمولاً انتخابی جز تن دادن به ازدواج نداشتند. «تقریباً در همه جوامع، دستیابی به زن‌ها به نوعی از طریق رسمی و قانونی ممکن شده‌است تا بتوان شدت رقابت‌ها را کاهش داد.» انواعی از ازدواجهای گروهی که در آنها بیش از یک نفر از یک جنس شرکت دارد، ولی چندزنی یا چند شوهری نیستند، در تاریخ وجود داشته‌اند. اگرچه که این گونه ازدواجها به ندرت اتفاق می‌افتاد. از ۲۵۰ جامعه آماری که در سال ۱۹۴۹ توسط انسان‌شناس آمریکایی جورج پی. مرداک گزارش شده بود، تنها در میان اهالی کینگنگِ برزیل نوعی ازدواج گروهی دیده شد. انواع متفاوتی از ازدواج در دنیا وجود دارد. در بعضی از جوامع، فرد محدود است به اینکه در هر زمان تنها در یک زوج باقی بماند (تک همسری)، در حالیکه سایرفرهنگ‌ها به مرد اجازه می‌دهند که بیش از یک همسر داشته باشد (چندزنی) یا، در جوامع معدودی، به زن اجازه داده می‌شود که بیش از یک شوهر اختیار کند (چندشوهری). بعضی از جوامع نیز ازدواج بین دو مرد یا دو زن را مجاز میدانند. بیشتر جوامع برای ازدواج محدودیتهایی روی سن وسال افراد، روابط خویشاوندی پیشین آنها و یا عضویتشان در گروه‌های مذهبی و یا سایر گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند.
چین
منشا اساطیری ازدواج چینی، داستانی در مورد نووا و فوخی است، که روش‌های مناسب ازدواج را پس از ازدواج شان، ابداع کردند. در جامعه باستانی چین، مردم با نام خانوادگی مشابه، مجاز به ازدواج با یکدیگر نبودند و این عمل به عنوان زنای با محارم، قلمداد می‌شد. با این حال، به دلیل ازدواج با بستگان مادر که زنا با محارم، تلقی نمی‌شد، خانواده‌ها گاهی ازدواجهای درون فامیلی، از نسلی به نسلی دیگر نیز داشتند. با گذشت زمان، علی‌رغم جابه جایی زیاد جغرافیایی مردم چین، نسبت بیولوژیکی اعضای خانواده همچنان برجا بود. هنگامی که زن و شوهری فوت می‌کردند، زن و شوهر به طور جداگانه در گورستان قبیله مربوطه به خاک سپرده می‌شدند. در نوع ازدواج مادرانه، مرد به عنوان پسر خوانده در خانهً همسر زندگی می‌کرد.
قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواجهای مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود.
همسَر کلمه‌ای فارسی و مرکب از کلمه هم + سَر می‌باشد. یعنی که یک مرد و زن دگرجنسگرا یا دو مرد یا دو زن همجنسگرا که از لحاظ سَر و سِر با همدیگر یکی و متحد و یگانه می‌باشند و فقط جسم آنها به مقتضای خلقت از هم جداست.
در همهٔ جوامع و ملل ازدواج یک زن را تنها با یک مرد به طور همزمان جایز میدانند ولی در برخی جوامع، ازدواج مرد را به چند زن به طور همزمان جایز میدانند و بعضا متداول هم هست. به این شیوه از ازدواج، چند همسری که در مقابل تک همسری می‌باشد گویند.
ازدواج
ازدواج یا پیوند زناشویی پیوندی آیینی‌است که طی احکام یا رسومی خاص بین زن و مرد در مذاهب و کشورهای مختلف برقرار می‌شود تا به تشکیل خانواده منجر گردد و می‌تواند منجر به زایش فرزند شود. در برخی از کشورهای جهان، ازدواج همجنسگرایان، یعنی ازدواج دو مرد یا دو زن با یکدیگر و تشکیل خانواده نیز وجود دارد.
تعاریف
مردم‌شناسان برای اینکه تنوع وسیع اَعمال زناشویی مشاهده شده از سوی فرهنگ را در نظر بگیرند چندین تعریف رقابتی از ازدواج پیشنهاد کرده‌اند. اِدوارد وست‌مارک در کتابش با عنوان «تاریخ ازدواج انسان (۱۹۲۱)» ازدواج را به این صورت تعریف می‌کند: ارتباط پردوام یا کم‌دوام نر و ماده گذشته از عمل زادآوری محض تا بعد از تولد فرزند«. او در کتاب» آیندهٔ ازدواج در تمدن وسترن «تعریف پیشین‌اش را رد می‌کند و در عوض بطور موقت ازدواج را اینگونه تعریف می‌کند:»رابطهٔ یک یا تعداد بیشتری مرد با یک یا تعداد بیشتری زن که بوسیلهٔ عرف یا قانون پذیرفته شده‌است«.
یادداشت‌ها و جستجوها (۱۹۵۱)، کتابچه راهنمای انسان‌شناسی، ازدواج را چنین تعریف کرده‌است، «پیوندی بین یک زن و یک مرد بطوریکه بچه‌های متولد شده از زن بعنوان فرزندان مشروع هر دوی والدین شناخته شوند.» در راستای رویهٔ معمول در میان مردم ساکن قبایل جنوب سودان و غرب اتیوپی که به زن‌ها اجازه می‌داد در شرایط خاص در نقش شوهر عمل کنند، کاتلین گوگ انسان‌شناس بریتانیایی پیشنهاد داد که آن تعریف را به این صورت تغییر دهند که «یک زن و یک یا چند شخص دیگر».
دموند لیچ تعریف گافس را مورد انتقاد قرار می‌دهد و آن را در مقولهٔ شناخت حلال‌زادگی (مشروعیت) فرزند بسیار دست و پاگیر می‌داند و پیشنهاد می‌کند که ازدواج را مانند انواع متفاوتی از قوانین که برای اجرایی شدن وضع می‌شوند نگاه کنیم. لیچ تعریف‌اش را باز می‌کند و می‌گوید: «ازدواج رابطه‌ای است که بین یک زن با یک یا تعداد بیشتری از اشخاص دیگر برقرار می‌شود- که این روابط تولد کودکی را تحت پیشامدهایی که توسط قوانین رابطه‌ها قدغن نشده‌اند میسّر می‌کند- تمامی قوانین همگانی مراتب تولد مطابقت داده شده‌اند با عضوهای معمولی یا سطوح متفاوت جامعه». استدلال لیچ این است که هیچ‌کدام از تعاریف ازدواج برای همه فرهنگ‌ها قابل اجرا نیست. او لیستی از ده قانون مرتبط‌شده با ازدواج را ارائه می‌کند شامل انحصار جنسی، قوانینی با احترام به کودک و قوانین متنوع ویژه‌ای از سوی فرهنگ.
دوران بل همچنین تعریف بنیان مشروعیت را با این اصل که برخی جوامع برای ازدواج به مشروعیت احتیاج ندارند مورد نقد قرار می‌دهد و اینگونه استدلال می‌کند: در جوامعی که نامشروعیت فقط به معنای ازدواج نکردن مادر است و غیر از این هیچ قانون ضمنی دیگری وجود ندارد تعریف بنیان مشروعیت ازدواج چرخه‌ای است. او تعریف ازدواج را در مقولهٔ قوانین دستیابی جنسی قرار می‌دهد.
دیدگاه‌های معاصر در مورد ازدواج
انتقادها
بسیاری از مردم به دلایل گوناگون، استدلال‌هایی بر ضد ازدواج دارند. این استدلال‌ها شامل نقدهای سیاسی و مذهبی، اشاره به میزان طلاق، و نیز اهمیت تجرد بر پایهٔ آموزه‌های مذهبی و فلسفی می‌شود.
انتخاب شریک عاطفی-جنسی
گوناگونی وسیعی در سطح فرهنگ‌ها، در رسومی که انتخاب همسر را کنترل می‌کنند وجود دارد. گوناگونی‌ها یی در مورد سطحی که انتخاب همسر یک انتخاب شخصی توسط طرفین یا تصمیمی جمعی توسط خویشاوندهای دو طرف است و قوانینی که مشخص می‌کنند، کدام افراد انتخاب‌های معتبری محسوب می‌شوند وجود دارد.
در بسیاری از جوامع انتخاب همسر به افرادی مناسب از گروه‌های اجتماعی ویژه محدود می‌شود. در بعضی از جوامع رسم بر این است که همسر از درون گروه اجتماعی خود فرد انتخاب می‌شود - درون همسری "endogamy". این وضعیتی است که در بسیاری از جوامع که بر پایه صفوف و طبقات بنا شده‌اند صدق می‌کند. ولی در دیگر جوامع همسر باید از گروهی به جز گروه خود انتخاب گردد- برون همسری "exogamy". این وضعیت در مورد جوامع فراوانی که آیین توتمی دارند و جامعه به چند قبیله توتمی برون همسر تقسیم شده‌است صادق است، همانند بیشتر جوامع بومی استرالیایی. در جوامع دیگر از فرد انتظار می‌رود با عموزادهها ازدواج کند. زن باید با پسر خواهر پدرش ازدواج کند و مرد با دختر برادر مادرش-این عمدتاً حالت جوامعی است که رسم دارند شجره نامه را تنها از خط پدری یا مادری پیگیری کنند، مانند مردم آکان آفریقا. نوع دیگر انتخاب، ازدواج با برادر شوهر «levirate marriage» است که در آن بیوه باید با برادر شوهرش ازدواج کند، این شیوه عمدتاً درجوامعی که بر پایه گروه‌های قبیله‌ای درون همسر بنا شده‌اند یافت می‌شود.
در فرهنگ‌های دیگر رسومی که بر گروه‌هایی که همسر می‌تواند از آنها انتخاب شود نظارت می‌کنند کمتر سختگیرانه هستند. انتخاب همسر می‌تواند یا شامل طی یک فرایند انتخابی به شیوه معاشقه توسط زوج یا تنظیم ازدواج توسط والدین زوج یا فردی بیرونی، دلال ازدواج، شود.
ازدواجهای کاربردی (یا «مصلحتی») به مدد روالهای رسمی خانواده یا سیاستهای گروهی تسهیل می‌شوند. یک مرجع مسئول روال ازدواج را تنظیم یا افراد را به آن تشویق می‌کند؛ حتا ممکن است برای یافتن همسر مناسب برای فرد مجرد، یک دلال ازدواج به کار گرفته شود. مرجعیت ممکن است با والدین، خانواده، یک مقام مذهبی یا اجماع گروهی باشد. در بعضی موارد، مرجع مسئول ممکن است در انتخاب زوج انگیزه‌هایی به غیر از تفاهم داشته باشد.
در دهکده‌های روستایی هند، ازدواج کودک نیز انجام می‌شود که والدین آن را در گاهی حتی قبل از تولد کودک تنظیم می‌کنند. این عمل به موجب «مصوبه ممنوعیت ازدواج کودک» در ۱۹۲۹ ممنوع گشت.
در بعضی جوامع از آسیای مرکزی، قفقاز تا آفریقا هنوز سنت عروس ربایی وجود دارد که در آن عروس توسط مرد و دوستانش اسیر می‌شود. گاهی اوقات این کار در حقیقت فرار با معشوق را پنهان می‌کند اما گاهی اوقات به سمت خشونت جنسی تمایل دارد. در زمان‌های گذشته ربایش زنان، مقیاسی بزرگتر از این بوده‌است که در آن گروه‌هایی از زنان توسط گروه‌هایی از مردان، گاهی اوقات در جنگ، اسیر می‌شدند. معروفترین مثال برای این مورد، تجاوز به زنان اهل سابین می‌باشد که موجب شد اولین شهروندان روم اولین همسرانشان را بدست آوردند.
سایر شرکای ازدواج کمابیش کمتر تحمیلی هستند. برای مثال ارثی که به زن بیوه می‌رسد برای او مردی از برادران شوهر محرومش فراهم می‌کند.
همزیستی
ازدواج نهادی است که زندگی افراد را به شیوه‌های گوناگون عاطفی و اقتصادی به هم پیوند می‌زند. دربسیاری از فرهنگ‌های غربی، ازدواج معمولاً به ایجاد خانواده‌ای جدید که از زوج متاهل تشکیل می‌شود منجر می‌شود که در خانه‌ای مشترک با هم زندگی می‌کنند و غالباً از بستر یکسانی استفاده می‌کنند، ولی در بعضی از فرهنگ‌های دیگر سنت این نیست. در میان «میانگ کاباو»ها در غرب سوماترا، در منزل مادری "matrilocal"است و شوهر به خانهٔ مادر زن نقل مکان می‌کند. اقامت بعد از ازدواج می‌تواند در منزل پدری "patrilocal" و یا منزل دایی شوهر"avunculocal" باشد. چنین ازدواج‌هایی در پکن امروزی به طور روزافزونی متداول می‌شوند.«گو جیانمی»، مدیر مرکز مطالعات زنان در دانشگاه پکن به خبرنگار «نیوزدی» گفت:«ازدواجهای پاره وقت»Walking marriage«نشان دهندهٔ تغییرات گسترده در جامعه چین است» تمهیدی مشابه در عربستان سعودی تحت عنوان «ازدواج میسیر» وجود دارد که در آن زن و شوهر جدا از هم زندگی می‌کنند و به طور مرتب با هم دیدار می‌کنند.
از سوی دیگر، ازدواج لازمهٔ همزیستی نیست. در بعضی موارد زوج‌هایی که با هم زندگی می‌کنند دوست ندارد متاهل شناخته شوند. مثلاً هنگامی که حق بازنشستگی یا نفقه به طرز منفی تحت تاثیر قرار می‌گیرند یا به خاطر ملاحظات مالیاتی، مسائل مهاجرتی و دلایل فراوان دیگر. در جوامع امروزی غربی بعضی از زوج‌ها پیش از ازدواج با هم زندگی می‌کنند تا کارایی چنین تمهیدی را در طولانی مدت بیازمایند. در بعضی از موارد هم زیستی ممکن است منجر به ازدواج عرفی شود و در بعضی از کشورها هم زیستی را به رسمیت ازدواج به جهت منافع مالیاتی و امنیت اجتماعی ترجیح می‌دهند. این در مورد استرالیا صدق می‌کند.
محدودیت‌های ازدواج
ازدواج نهادی است که به صورت تاریخی توسط جامعه به منظور حفظ منافع بچه‌ها، انتقال ژن‌های سالم، حفظ ارزش‌های فرهنگی، یا به خاطر تعصب و ترس با محدودیت همراه بوده‌است، از هر سن و نژاد تا هر وضعیت اجتماعی، هر نوع قرابت قوم و خویشی و هر جنسیتی. تقریباً همه فرهنگ‌هایی که ازدواج را به رسمیت می‌شناسند زنای با دیگری را تخطی از ضوابط ازدواج میدانند.
ایالات متحده تاریخچه‌ای از قوانین محدودیت در ازدواج دارد. ایالات زیادی به قوانینی که علیه ازدواج بین نژادی بود عمل می‌کردند که اولین بار در قرن ۱۷ (در مستعمره برده داری «ویرجینیاً۱۶۹۱ و»مریلند«۱۶۹۲) مطرح شد و تا ۱۹۶۷ که توسط قانون شهروندی Loving v. Virginia واژگون شد ادامه داشت. بسیاری ازین ایالات چندین اقلیت را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند. مثلاً آلاباماً،» آرکانزاس«و»اکلاهاماً مشخصا سیاهان را منع کردند. ایلاتی مثل «میسیسیپی» و «میسوری» سیاهپوستان و آسیایی‌ها را ممنوع کردند. ایالاتی چون«کارولینای شمای و جنوبی» سیاهان و بومیان امریکایی را و ایالاتی چون «جرجیاً،»کارولینای جنوبی«و»ویرجینیاً همه غیر سفیدپوستان را از ازدواج با سفید پوستان منع کردند.
به رسمیت شناختن قانونی ازدواج زوج‌های هم جنس آن طور که برای زوج‌های غیر هم جنس فراهم است، عملی نسبتاً جدید است. در ایالات متحده، مصوبه حمایت از ازدواج ۱۹۹۶ (DOMA) به طرز واضحی ازدواج به جهت اهداف قوانین فدرال را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کند و اجازه می‌دهد ایالت‌ها ازدواج هم جنس‌ها در ایالات دیگر را نادیده بگیرند (گرچه استدلال می‌شود که ایالت‌ها می‌توانستند قبلاً هم اینکار را بکنند). چهل و یک ایالت آمربکا ازدواج را میان یک مرد و یک زن تعریف می‌کنند. سه مورد از این ایالت‌ها زبان قانونی دارند که از تعریف این چنینی DOMA قدیمی تر هستند (پیش از ۱۹۹۶ تصویب شده‌اند). سی ایالت ازدواج را در قانون اساسی خود تعریف کرده‌اند. آریزونا تنها ایالتی است که تاکنون اصلاحیه قانون اساسی در مورد تعریف ازدواج تنها میان یک مرد و یک زن را رد کرده‌است (۲۰۰۶)، ولی بعداً این اصلاحیه در ۲۰۰۸ تصویب شد.
در جوامع اغلب محدودیتهایی برای ازدواج با فامیل وجود داشته‌است، گرچه شدت این محدودیتها متفاوت بوده‌است. به جز چند مورد استثنایی، ازدواج میان والدین و فرزندان یا میان خواهر و برادر با والدین یکسان زنا محسوب شده و ممنوع بوده‌است. با این وجود، ازدواج میان فامیلهای دورتر بسیار متعارف بوده‌است، و تخمینی در این باره حاکی از آن است که در ٪۸۰ ازدواجها در طول تاریخ نسبت خانوادگی نوه عموی والدینی و یا نزدیکتر بوده‌است. در دوران مدرن این نسبت کاهش شدیدی داشته‌است، اما هنوز تخمین زده می‌شود که بیش از ٪۱۰ ازدواجها میان نوه عموهای والدینی یا عموزادهها صورت می‌گیرد. در ایالات متحد، امروزه چنین ازدواج‌هایی نکوهیده‌است، و ممنوعیت ازدواج عموزادهها در بیش از ۳۰ ایالت قانونی است. تنوع قابل ملاحظه‌است: در کرهٔ جنوبی، در گذشته ازدواج با فردی با نام خانوادگی یکسان غیرقانونی بوده‌است. در جوامع زیادی ازدواج به طبقهی اجتماعی فرد محدود بوده‌است - پدیدهای که انسانشناسان درونهمسری می‌نامند. یک نمونه از چنین محدودیتهایی شرط ازدواج با هم‌قبیله‌ای است. محدودیت در برابر چندهمسری نیز متداول بوده‌است. مخالفت دولت فدرال آمریکا با به رسمیت شناختن دِسِرِت به عنوان یک ایالت بر پایهٔ مخالفت با ازدواجهای چندهمسریای بود که در گذشته در میان مورمونها رواج داشته‌است.
نگرش‌های بحث‌برانگیز
در رابطه با ازدواج، مباحثه‌های زیادی در کشورهای مختلف انجام شده‌است- از جمله: مباحث مربوط به سازگاری زوج‌های دارای مذاهب، عقاید، تبارها یا نژادهای متفاوت، تعداد و حداقل سن قابل‌قبول برای زنان، حقوق زوج‌ها (به‌ویژه زنان)، و تعهدات خانوادگی گسترده‌تر. به‌طور مثال، یکی از مجادله‌های دورهٔ معاصر (که علی‌الخصوص به‌طور چشمگیری در ایالات متحد آمریکا جریان دارد) عبارت است از، ممانعت از قانونی‌شدن روابط هم‌جنس‌گرایانه، تأیید اجتماعی آن، و بهره‌مندی از حقوق و تعهدات قانونی. در برخی از کشورها، محافظه‌کاران اجتماعی با ازدواج همجنسگرایان مخالف‌اند، با این ادعا که هرگونه تلاشی برای تعریف ازدواج به شکلی غیر از «پیوند یک مرد و یک زن»، موجب «تهی‌شدن واژهٔ ازدواج از معنا و مفهوم اصلی‌اش» خواهد شد. همچنین، در دیگر کشورها، چندهمسری یک رسم «به لحاظ اجتماعی محافظه‌کارانه» است. از سوی دیگر، مدافعان ازدواجِ افراد هم‌مذهب و هم‌نژاد، ممکن است به ترتیب، قانونی‌شدن ازدواج بین‌الادیانی و ازدواج میان‌نژادی را محکوم کنند.
ایالت ماساچوست، خواستار تجدیدنظر دولت فدرال ایالات متحد آمریکا در مورد تعریف‌اش از پدیدهٔ ازدواج شده‌است. ایالت ماساچوست نخستین ایالتی بود که ازدواج همجنسگرایان را به رسمیت شناخت. بر پایهٔ این دعوی، «لایحهٔ دفاع از ازدواج ۱۹۹۶» (DOMA) به حق حاکمیت و خودمختاری ایالت‌ها برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج تجاوز کرده‌است. این دعوی معتقد است که DOMA حق خودمختاری ایالت برای ارائهٔ تعریف خویش از مفهوم ازدواج را نقض کرده و مغایر با قانون اساسی است.
برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی
برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی سندرم، نظریه، عقیده و اصطلاحی در روانشناسی رابطه است که می‌گوید پس از حدود کم و بیش هفت سال اشتیاق جنسی و احساس رضایت رابطه زناشویی به تدریج کاسته می‌گردد. این نظریه از گرایش به پیمانشکنی و خیانت زناشویی در حدود سال هفتم ازدواج سخن می‌گوید. تمایل به طلاق از دیگر ادعاهای این نظریه است. این موضوع روانشناسی همچنین تمایل فرد متاهل به ارزیابی مجدد در ارتباط زناشویش را بازگو می‌کند. البته این مدت بر اساس آمار و شواهد ممکنا" و محتملا" کمتر از هفت سال هم روی می‌دهد اما با توجه به این که بر اساس برخی آمارها در آمریکا متوسط طول عمر هر ازدواج هفت سال است مدت هفت سال را برای این تئوری در نظر گرفته‌اند.
وسوسه و برانگیختگی هفت‌ساله زناشویی چیز بدی نیست ولی آن چیز که اهمیت دارد این است که نباید توجه زیادی به آن کرد زیرا در زندگی اولویت اصلی ازدواج و روابط با همسر است.
چندهمسری
گروه‌های مذهبی رویکردهای متفاوتی بر مشروعیت چند همسری دارند. اختیار کردن بیش از یک همسر برای مرد، این عمل در اسلام و کنفوسیوس مجاز است، هر چند که امروزه در بسیاری مناطق غیر معمول شده‌است. در گذشته چند همسری در مذاهبی چون یهود، مسیحیت و هندوئیسم، مجاز بوده‌است، ولی اخیراً توسط جریانات اعمال قدرت دنیای مدرن، ممنوع شده‌است.
حقوق و وظایف
ازدواج به زوجین، حقوق و وظایفی اعطا می‌کند. و از آنجاییکه یگانه ساختار ایجاد خویشاوندی سببی است این وضع گاهی شامل خویشاوندان آنها نیز می‌شود. و می‌تواند شامل موارد ذیل باشد:
واگذاری کنترل بر خدمات جنسی، کار و اموال همسر به شوهر/زن یا خانوادهٔ دیگری
واگذاری مسئولیت دیون همسر به شوهر/زن
دادن حق ملاقات همسر به شوهر/زن هنگامی که وی بستری با زندانی است
واگذاری کنترل امور همسر به شوهر/زن هنگامی که وی ناتوان است
گماشتن دومین سرپرست قانونی فرزند والد
برقراری حسابی مالی مشترک به خاطر کودکان
برقراری خویشاوندی میان خانواده‌های زوجین
این حقوق و وظایف در میان جوامع و گروه‌های گوناگون در هر جامعه به طور قابل ملاحظه‌ای متغیر است.
ازدواج گروهی
ازدواج گروهی که همچنین تحت عنوان ازدواج چند جانبه شناخته می‌شود، فرمی از چندمهری (پلی آموری) است در آن بیش از دو نفر واحد خانواده را تاسیس می‌کنند و تمام اعضای ازدواج گروهی، همسر تمام اعضای دیگر ازدواج گروهی محسوب می‌شود، و تمام اعضای ازدواج مسئولیت والدینی را برای هر کودکی که از ازدواج حاصل شود به عهده می‌گیرند. هیچ کشوری ازدواجهای گروهی را چه از لحاظ قانون و چه از لحاظ قانون عرفی نپذیرفته‌است.
ازدواج در جامعه‌شناسی
جامعه‌شناسی خانواده به بررسی واقعیت‌های موجود در مفهوم «خانواده» و ریشه‌یابی دگرگونی‌های آن می‌پردازد. به طور کلی، ازدواج موجب تغییر نقش‌های اجتماعی و جابه‌جایی پایگاه اجتماعی افراد می‌شود.
موضوع مکان‌گزینی زوج پس از ازدواج یکی از موضوعات مورد پژوهش در جامعه‌شناسی و انسان‌شناسی است.
محل سکونت، بعد از ازدواج
نظریه‌های اولیه‌ای که سعی در توضیح ِ عوامل تعیین‌کنندهٔ «محل سکونت پس از ازدواج» داشته‌اند - برای مثال سکونت با خویشاوندان شوهر، زن یا سکونت در نزدیکی آنها- آن را با تقسیم جنسی کار مرتبط دانسته‌اند (از جمله، نظریه‌های لوییس هنری مورگان، ادوارد تیلور، یا جورج پتر مُرداک). با این وجود، با گذشت زمان، پژوهش‌های میان‌فرهنگی که با استفاده از نمونه‌گیری‌های جهانی بر روی این فرضیه انجام شد، نتوانست رابطهٔ چشمگیری بین این دو متغیر بیابد؛ البته تحقیقات کوروتایو (Korotayev) نشان داده‌است که، به‌طورکلی کمک و مشارکتِ زن در امرار معاش، همبستگی چشمگیری با سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن دارد؛ با این حال، این همبستگی زیر پوشش عامل متداولی هم‌چون «چند زنی» پنهان مانده‌است. به بیان دقیق‌تر، اگرچه کمک زن به امرار معاش گرایش به آن دارد تا منجر به سکونت در نزدیکی خانوادهٔ زن بشود، توأمان گرایش به آن دارد تا به چند زنی ِ «غیرخواهرانه» (non-sororal، ازدواج مرد با کسی غیر از خواهر زنش) بینجامد. «چند زنی ِ غیرخواهرانه» مانع از سکونت در کنار خانوادهٔ تازه عروس می‌شود. اگر عامل «چند زنی» کنترل شود، تقسیم کار تبدیل به عامل مهمی برای پیش‌بینی محل سکونتِ پس از ازدواج خواهد شد. از این‌رو، نظریهٔ مُرداک (Murdock) در زمینهٔ رابطهٔ بین تقسیم جنسی کار و محل سکونتِ پس از ازدواج، اساساً صحیح است، هر چند همان‌طور که کوروتایو نشان داده‌است، رابطهٔ موجود بین این متغیرها، پیچیده‌تر از آن است که امکان پیش‌بینی را بدهد.
در جوامع امروزی، شاهد آن هستیم که افراد گرایش به آن دارند تا محل‌های جدیدی را برای سکونت بعد از ازدواج انتخاب کنند.
سیر تاریخی ازدواج
ایران باستان
در زمان ساسانی نوع اصلی ازدواج ایرانی «زنیِ پادِخشای» خوانده می‌شد که در واقع انتقال قیمومیت دختر از پدر به شوهر بود. انواع دیگری هم از ازدواج بود از جمله «چَگَر» که هنگامی بود که شوهر توانایی فرزندآوری نداشت و زن خود را به عنوان همسر موقت به یکی از نزدیکان می‌داد تا فرزند آورد. چگر را به صورت چَکَر هم نوشته‌اند. نوع دیگر که باعث بحث و جدل‌های زیادی میان امروزیان شده‌است خویدوده بود که ازدواج با محارم است.
تاریخ ازدواج بر اساس فرهنگ
گرچه نهاد خانواده از تاریخ ثبت شده موثق فراتر می‌رود بسیاری از فرهنگ‌ها افسانه‌هایی پیرامون خاستگاه ازدواج دارند. روشی که بدان صورت ازدواج انجام می‌شود و قواعد و انشعابات آن مانند خود نهاد بسته به فرهنگ و ویزگی‌های آماری دوره در طول زمان تغییر کرده‌است فرهنگ‌های گوناگون تئوری‌های خود را در مورد خاستگاه ازدواج داشته‌اند. برای مثال یکی می‌تواند ریشه در نیاز مرد به اطمینان از پدر فرزندانش بودن داشته باشد. در نتیجه شاید او راغب باشد که هزینهٔ عروس را بپردازد یا یک زن را به ازای دسترسی اختصاصی جنسی تامین کند حلال زادگی نتیجهٔ این معامله‌است تا انگیزه‌های آن. در جامعهٔ کومانچی زنان متاهل بیشتر کار می‌کنند آزادی جنسی را ازدست می‌دهند و به نظر نمی‌رسد هیچ سودی از ازدواج عاید کنند
اما زن‌هایی که می‌شد آنها را به همسری گرفت، همواره منبع حسادت و ستیز در قبیله بودند، بنابر این معمولاً انتخابی جز تن دادن به ازدواج نداشتند. «تقریباً در همه جوامع، دستیابی به زن‌ها به نوعی از طریق رسمی و قانونی ممکن شده‌است تا بتوان شدت رقابت‌ها را کاهش داد.» انواعی از ازدواجهای گروهی که در آنها بیش از یک نفر از یک جنس شرکت دارد، ولی چندزنی یا چند شوهری نیستند، در تاریخ وجود داشته‌اند. اگرچه که این گونه ازدواجها به ندرت اتفاق می‌افتاد. از ۲۵۰ جامعه آماری که در سال ۱۹۴۹ توسط انسان‌شناس آمریکایی جورج پی. مرداک گزارش شده بود، تنها در میان اهالی کینگنگِ برزیل نوعی ازدواج گروهی دیده شد. انواع متفاوتی از ازدواج در دنیا وجود دارد. در بعضی از جوامع، فرد محدود است به اینکه در هر زمان تنها در یک زوج باقی بماند (تک همسری)، در حالیکه سایرفرهنگ‌ها به مرد اجازه می‌دهند که بیش از یک همسر داشته باشد (چندزنی) یا، در جوامع معدودی، به زن اجازه داده می‌شود که بیش از یک شوهر اختیار کند (چندشوهری). بعضی از جوامع نیز ازدواج بین دو مرد یا دو زن را مجاز میدانند. بیشتر جوامع برای ازدواج محدودیتهایی روی سن وسال افراد، روابط خویشاوندی پیشین آنها و یا عضویتشان در گروه‌های مذهبی و یا سایر گروه‌های اجتماعی قرار می‌دهند.
چین
منشا اساطیری ازدواج چینی، داستانی در مورد نووا و فوخی است، که روش‌های مناسب ازدواج را پس از ازدواج شان، ابداع کردند. در جامعه باستانی چین، مردم با نام خانوادگی مشابه، مجاز به ازدواج با یکدیگر نبودند و این عمل به عنوان زنای با محارم، قلمداد می‌شد. با این حال، به دلیل ازدواج با بستگان مادر که زنا با محارم، تلقی نمی‌شد، خانواده‌ها گاهی ازدواجهای درون فامیلی، از نسلی به نسلی دیگر نیز داشتند. با گذشت زمان، علی‌رغم جابه جایی زیاد جغرافیایی مردم چین، نسبت بیولوژیکی اعضای خانواده همچنان برجا بود. هنگامی که زن و شوهری فوت می‌کردند، زن و شوهر به طور جداگانه در گورستان قبیله مربوطه به خاک سپرده می‌شدند. در نوع ازدواج مادرانه، مرد به عنوان پسر خوانده در خانهً همسر زندگی می‌کرد.
قانون جدید ازدواج در سال ۱۹۵۰، به طور اساسی سنت‌های ازدواج را در چین تغییر داد. اعمال تک همسری، برابری حقوق زنان ومردان، و اهمیت انتخاب در ازدواج از جملهً این تغییرات بود. ازدواجهای مقرر(arranged marriage) اغلب، رایج ترین نوع ازدواج در چین، تا آن زمان بود.
9:49 am
انجمن
انجمن به دسته‌ای از مردم گویند که در جایی گرد آمده باشند یا مکان این گرد آمدن که برای کنکاش یا امر دیگر صورت گیرد. گاهی نام‌های گروه، فوج، مجمع، مجلس هم همین معنی را می‌دهد.مهم‌ترین عاملی که باعث اختلاف معنای انجمن با یک گروه یا دسته از مردم می‌شود داشتن هدف مشترک است.تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی است.
انجمن‌ها توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است. آنها موجب پیشبرد طرحها و فعالیت‌ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می‌شوند. انجمن‌ها برای اعضای خود مقررات و آیین‌نامه رفتاری وضع می‌کنند. آنها جبهه متحدی در مقابل جهان گسترده می‌سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از مهارت بالایی برخودارند، تضمین می‌کنند.
ساختار انجمن‌ها
چارچوب و اهداف کار انجمن معمولاً توسط یک اساسنامه و یک آیین‌نامه داخلی مشخص می‌گردد.
انجمن‌ها معمولاً از سه رکن اصلی تشکیل شده‌اند. ارکان انجمن عبارت‌اند از:
مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی
مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق‌العاده از گردهمایی اعضای پیوسته، تشکیل می‌شود.
هیئت مدیره
انجمن‌ها معمولاً دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل هستند.
بازرسان
کار بازرس یا بازرسان تعیین شده در یک انجمن به قرار زیر است:
مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و غیر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
فرهنگ معین در تعریف انجمن چنین آورده‌است:
۱- جای گردآمدن گروهی برای مشورت در امری به طور موقت یا دایم، مجمع، مجلس
۲- مجموع افرادی که برای هدفی مشترک گرد هم آیند
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)
خاستگاه قانون
هر قانونی،لاجرم دارای خاستگاهی است که هویت آن را مشخص می کند و مسیر رفت آن را گرا می دهد. این خاستگاه متاثر از پایگاه های فکری مختلفی است که دوشکل عمده آن را کتاب مهندسی سیاست،خاستگاه ماده و معنا بیان می کند.
ابعاد قانون
قانون که یک معیار و سنجه برای محک درستی یا نادرستی یک موضوع یا یک رفتار به حساب می آید؛در عقبه خود مراحلی را طی نموده است که به صورت یک میزان و ابزار آماده در آید و نیز در خود دارای یک هندسه خاص برای عمل است.
مثلث قانون
حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست،قانون را دارای شکل مثلثی می داند و از ان به "مثلث قانون" یاد می کند.
با نظر در قانون،آنچه به ذهن خطور می کند،عبور قانون از سه مرحله ی،تولید(تصویب)،اجرا و قضاوت است.قانون شکلی از عمل است که پس از اجرا،نتیجه ای از آن انتظار می رود
حاکمیت قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
انجمن به دسته‌ای از مردم گویند که در جایی گرد آمده باشند یا مکان این گرد آمدن که برای کنکاش یا امر دیگر صورت گیرد. گاهی نام‌های گروه، فوج، مجمع، مجلس هم همین معنی را می‌دهد.مهم‌ترین عاملی که باعث اختلاف معنای انجمن با یک گروه یا دسته از مردم می‌شود داشتن هدف مشترک است.تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی است.
انجمن‌ها توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است. آنها موجب پیشبرد طرحها و فعالیت‌ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می‌شوند. انجمن‌ها برای اعضای خود مقررات و آیین‌نامه رفتاری وضع می‌کنند. آنها جبهه متحدی در مقابل جهان گسترده می‌سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از مهارت بالایی برخودارند، تضمین می‌کنند.
ساختار انجمن‌ها
چارچوب و اهداف کار انجمن معمولاً توسط یک اساسنامه و یک آیین‌نامه داخلی مشخص می‌گردد.
انجمن‌ها معمولاً از سه رکن اصلی تشکیل شده‌اند. ارکان انجمن عبارت‌اند از:
مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی
مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق‌العاده از گردهمایی اعضای پیوسته، تشکیل می‌شود.
هیئت مدیره
انجمن‌ها معمولاً دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل هستند.
بازرسان
کار بازرس یا بازرسان تعیین شده در یک انجمن به قرار زیر است:
مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و غیر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
فرهنگ معین در تعریف انجمن چنین آورده‌است:
۱- جای گردآمدن گروهی برای مشورت در امری به طور موقت یا دایم، مجمع، مجلس
۲- مجموع افرادی که برای هدفی مشترک گرد هم آیند
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)
خاستگاه قانون
هر قانونی،لاجرم دارای خاستگاهی است که هویت آن را مشخص می کند و مسیر رفت آن را گرا می دهد. این خاستگاه متاثر از پایگاه های فکری مختلفی است که دوشکل عمده آن را کتاب مهندسی سیاست،خاستگاه ماده و معنا بیان می کند.
ابعاد قانون
قانون که یک معیار و سنجه برای محک درستی یا نادرستی یک موضوع یا یک رفتار به حساب می آید؛در عقبه خود مراحلی را طی نموده است که به صورت یک میزان و ابزار آماده در آید و نیز در خود دارای یک هندسه خاص برای عمل است.
مثلث قانون
حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست،قانون را دارای شکل مثلثی می داند و از ان به "مثلث قانون" یاد می کند.
با نظر در قانون،آنچه به ذهن خطور می کند،عبور قانون از سه مرحله ی،تولید(تصویب)،اجرا و قضاوت است.قانون شکلی از عمل است که پس از اجرا،نتیجه ای از آن انتظار می رود
حاکمیت قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
ساعت : 9:49 am | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی