علی صافی گلپایگانی
علی صافی گلپایگانی (زادهٔ ۱۲۹۱ در گلپایگان - درگذشتهٔ ۱۳ دی ۱۳۸۸ در گلپایگان) از مجتهدان و مراجع تقلید معاصر شیعه بود. لطف الله صافی گلپایگانی برادر کوچک علی صافی گلپایگانی نیز از مراجع تقلید شیعه است.
تحصیلات
تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش آیت‌الله ملا محمدجواد صافی گلپایگانی گذراند. در سن شانزده سالگی برای تحصیل به اصفهان رفت و در نوزده سالگی عازم قم شد و در سن بیست‌ودو سالگی به درجه اجتهاد نائل شد.
دروس سطح را نزد میرزا محمد همدانی تکمیل نمود. درس خارج را نزد آیت‌الله حجت و آیت‌الله بروجردی به پایان برد. آیت‌الله بروجردی چنان شیفتهٔ هوش و ذکاوت و نیروی استدلال وی در جلسات درس و مباحثه شد، که در برخی مجالس از وی یاد می‌کرد و این امر سبب شهرت او در جمع طلاب علوم دینی شد و در رده برجسته‌ترینشان شناخته گردید.
وی از نزدیکان و برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله بروجردی و عضو هیأت استفتای او بود. همچنین شاگرد محمد حجت، محمد همدانی، محمدتقی خوانساری بود.
مرجعیت و فعالیت‌ها
وی علاوه بر کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و توجه عمیق به اهمیت تالیف و درس و بحث در زمینه‌های گوناگون، از حضور موثر در اجتماع نیز غافل نماند.
در اطلاعیه‌ای که فرزند آیة الله محمدتقی بهجت پس از درگذشت او منتشر کرد، اعلام شد که آیة الله محمدتقی بهجت، او را مجتهد اعلم و اصلح می‌دانسته و به مقلدان بهجت توصیه شد که به وی رجوع کنند. وی همچنین اعلام کرد فعالیت دفترآیة الله بهجت با اجازه آیت‌الله علی صافی گلپایگانی و با توجه به اینکه نظر او بر جواز بقای بر تقلید از میت است، ادامه می‌یابد.
آثار
آثاری از وی به نظم و نثر فارسی و عربی به جا مانده است که برخی به چاپ رسیده بود. شماری از آنها زیر چاپ و قسمتی به صورت دست‌نویس بود.
بخشی از آثار چاپ‌شدهٔ او شامل موارد زیر است:
ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی
منتخب الحکام
مناسک حج
در انتظار وصال
رساله عملیه توضیح المسائل فارسی
تقریرات اصول آیت‌الله حجت به نام «المحجة فی تقریرات الحجة» در دوجلد
راز دل
الدلالة الی من له الولایة
المحجة فی تقریرات الحجة (۲جلد)
تاریخ تحول فقه شیعه
منتخب الاحکام
اصول الفقه
تقریرات درس آیت‌الله بروجردی (صلاة، وصیت و ...)
تقریرات درس آیت‌الله حجت (تیمم، بیع و ...)
درگذشت
وی در صبح ۱۴ دی ۱۳۸۸ در سن ۹۷ سالگی در گلپایگان درگذشت و بنابر وصیتش در آرامستان قاضی زاهد این شهر دفن شد.
مجتهد
«مجتهد» برگرفته از «اجتهاد» است. اجتهاد در واژه به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای اندریافتن احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از:قرآن، سنت، عقل و اجماع.
البته جمعی از فقهای شیعه اجماع را از این مجموعه استثنا کرده و منابع فقه شیعه را تنها شامل قرآن، سنت و عقل میدانند. عمده این افراد اخباری های شیعه هستند که بزرگانی مانند شیخ حر عاملی از این دسته‌اند. البته جمعی از فقهای اصولی مانند آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی نیز اجماع را به کل حجت نمی‌دانند.
شرایط اجتهاد
مجتهد به کسی گفته می‌شود که در پرتو تحصیلات عالیه خود در علوم فقه، اصول فقه، قواعد فقهیه، علم رجال، درایه، منطق، ادبیات، حدیث‌شناسی و تفسیر قرآن، بتواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن که بیان شد، استخراج و استنباط نماید.همچنین سید محمد جواد غروی معتقد است که مجتهد باید در احکام إلهی به علم یقینی برسد، زیرا احکامی را که خداوند مقرر فرموده همه تعلیلی است و بنا بر حکمتی آنها رامعین کرده‌است که متضمن مصالح خلق می‌باشد. برای مجتهد شدن، شخص باید دوره‌های تحصیلی خاصی را در زمینه علوم یادشده طی کند. این دوره‌ها به سه بخش بدین شرح تقسیم می شوند: الف- دوره مقدمات، ب- دوره سطح عالی، ج- دوره درس خارج.
تاریخچه اجتهاد
کلمه اجتهاد در طول تاریخ اسلام، دارای معانی مختلف و احیانا متناقضی بوده‌است.
در زمان صدر اسلام و در عصر ائمه اطهار و اصحاب آنان، اجتهاد به معنای «عمل به رأی شخصی» تلقی می‌شده‌است. به همین دلیل، سخنانی از دانشمندان و فقیهان آن برهه از زمان در مذمت اجتهاد رسیده‌است. مثلا شیخ مفید (متوفای سال ۴۱۳ هجری) کتابی تحت عنوان «النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرای» به رشته تحریر در آورده‌است و اجتهاد به رأی را رد نموده‌است. مثال دیگر اینکه سید مرتضی (متوفای سال ۴۳۶ هجری) در کتاب خود به نام «الذریعه» می‌گوید: «اجتهاد باطل است و امامیه، عمل به ظن و رأی و اجتهاد را جایز نمی‌دانند».
اما از قرن هفتم هجری، کلمه اجتهاد و مجتهد، معنای دیگری به خود گرفت و به معنای «بذل جهد و تلاش در جهت استنباط احکام شرعی از منابع و دلائل فقه اسلامی» به کار برده شد. بدین جهت، محقق حلی (متوفای سال ۶۷۶ هجری) در کتاب خود به نام «المعارج» تحت عنوان «حقیقة الاجتهاد» چنین می‌گوید: «و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی استخراج الأحکام الشرعیّة، و بهذا الاعتبار یکون استخراج الأحکام من أدلّة الشرع اجتهاداً. یعنی :»اجتهاد در عرف فقهاء، بذل جهد و کوشش در امر استخراج احکام شرعیه‌است، و به این اعتبار، استخراج احکام از دلائل شرعی آن، اجتهاد می‌باشد".
مجتهد متجزّی
به کسی که توانایی استخراج پاره‌ای از احکام فقهی را پیدا کند مجتهد متجزی می‌گویند. بعضی فقها مانند علامه حلی و شهید اول و شهید دوم به آن قائل هستند بعضی دیگر آنرا منع کرده و می‌گویند مجتهد کسی است که توانایی بر استخراج جمیع احکام داشته باشد.
مجتهد جامع الشرایط
این واژه در اصطلاح متشرعین، به معنای مجتهدی است که واجد شرایط خاص باشد. اکثر مراجع فعلی شرایط زیر را لازم می دانند:
اجتهاد مطلق
عاقل
بالغ
عادل
شیعه دوازده امامی
حلال زاده
زنده
مرد
اعلم
تقوا و پرهیزکاری
آگاهی از زمان و مسائل و مشکلات جامعه
البته این موارد محل اختلاف است و فقهای بسیاری هستند که بسیاری از این موارد را قبول ندارند.
مجتهد اعلم
مجتهد اعلم به کسی گفته می‌شود که در زمینه علوم مورد نیاز برای کسب اجتهاد که به آنها اشاره شد، از دیگر مجتهدان معاصر خود، دانشمند تر و آگاه تر باشد. معمولاً این اصطلاح، برای شناخت و تشخیص مرجع تقلید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا نیز بعضی از فقهای شیعه اعلمیت را قبول ندارند. مرحوم آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی، آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی از جمله این افراد هستند.
مرجع تقلید
مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.
معنای لغوی و اصطلاحی مرجع
کلمه «مرجع» در لغت، اسم مکان به معنای محل رجوع است. از این رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لازم از مسائل جهان اسلام و تشیع را داشته باشد، «مرجع» می‌گویند. زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می‌کنند. همچنین منظور از واژه تقلید در اینجا، پیروی از مجتهد جامع الشرایط است، و این امر، از باب رجوع به اهل خبره و متخصصین می‌باشد.
معنای لغوی و اصطلاحی تقلید
تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است. در اصطلاح فقه نیز به همین معناست و وقتی می‌گویند عامی از مجتهد تقلید می‌کند، یعنی گفتار او را همچون قلاده‌ای بر گردن خود می‌اندازد. عامی مقلِد و مجتهد مقلَد نامیده می‌شوند.
در دورهٔ صدر اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیر مسلمانان استفاده می‌شد، انتقاد از آنانی که می‌خواستند بر آئین پدرانشان بمانند. اما از قرن دوم به‌تدریج بار معنایی مثبتی پیدا می‌کند و به پیروی از احادیث و گفته‌های صحابه اطلاق می‌شود.
تاریخچه
تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلة زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام دوازدهم شیعه نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.
تقلید در کتابهای اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطلاح فنی تعریف می‌شود. ابتدا این مفهوم ارتباط روشنی با آنچه که بعداً مرجع خوانده می شود، نداشت. اولین کسی که در میان شیعیان مقام مرجع یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود، علمای دیگر خود را پیرو او دانستند و حکایت کردن از او بعدها تعبیر به تقلید از او شد. این تقلید، تقلید عالم از عالم خوانده می‌شود. اما اصول تقلید عامی از مجتهد در سده دهم بود که شکل روشنی یافت.
در ابتدا رابطه مردم و فقهای بزرگ که مرجع نامیده می‌شدند رابطه‌ای نامتمرکز بود و در منطقه یک یا چند فقیه محل رجوع مردم بودند. در دوان صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل، لبنان در دربار صفوی گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل گرفت و علمایی پدیدار شدند که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند. نقطه اوج این تمرکز در دوران اقامت آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم شکل گرفت، بروجردی مرجع تقلید بدون رقیب شیعیان شد و ثروت بزرگی در این شهر جمع شد. پس از مرگ او دوران تکثر مرجعیت دوباره فرا رسید.
نقش مراجع تقلید شیعه
از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و استنباط و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می‌شوند.
مراجع شیعه در طول تاریخ تشیع، نقش بارزی در امور دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی جوامع خود داشته‌اند. مثال بارز آن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در زمان حکومت قاجار است که به الغای امتیاز تنباکو انجامید.
مرجعیت عام
در هر زمان بخصوص دوره حاضر مجتهدین متعددی هستند که در یک ناحیه بعنوان مرجع شناخته می شوند اما مراجع عام تنها کسانی هستند که در اکثر بلاد شناخته شده اند و مقلدین متعددی دارند و در تضارب فتاوای فقهی نظرات آنها مورد توجه مراجع دیگر و علمای وقت می باشد. در عین حال مرجعیت عام می تواند متعدد نیز باشد.
مرجعیت اعلی
در هر دوره‌ای مرجعی که از دیگران دانش بیشتری دارد و مردم بیشتر به او مراجعه می‌کنند، به نام مرجعیت اعلی، یا مرجعیت کل شناخته شده و مرتبه بلندتری در جامعه شیعه بر عهده دارد. بیشتر قدما از جمله شیخ طوسی و ... و از متاخرین میرزای شیرازی ،میرزای نائینی،سید اسماعیل صدر،محمدباقر خوانساری،محمدتقی خوانساری،سید محمد حجت کوه کمری، سید حسین طباطبایی بروجردی،سید احمد خوانساری،سید محمدکاظم شریعتمداری، سید روح الله خمینی از مرجعیت اعلی برخوردار بودند. چنانچه درباره مصادیق آن در دوره معاصر نظر واحدی وجود نداشته باشد نمی توان کسی را از مصادیق مرجعیت اعلی دانست.
مراجع مشهور کنونی
بنا به عقیده مشهور در میان فقهای شیعه مفتی و مرجع تقلید بایست زنده باشد. (شیخ انصاری ادعای اجماع کرده‌است). برخی از مراجع شیعه که دارای رساله عملیه و توضیح المسائل هستند و پیروانی در مناطق مختلف دارند در اینجا فهرست شده‌اند.
تقلید
تقلید در اصل به معنی پیروی و دنباله‌روی است و در شریعت اسلامی به معنی اجرای حکمی است که مرجع تقلید بیان می‌کند. عموماً گفته می‌شود تقلید در اصول دین جایز نیست و باید با تحقیق به آنها رسید، ولی در احکام اغلب اوقات باید از شخص متخصص که به او مجتهد جامع‌الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند تقلید نمود. البته در تعیین حوزه لزوم تقلید، اختلاف نظر وجود دارد.
معانی تقلید
تقلید مصدر عربی باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آنرا اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.
مصادیق تقلید
از دیدگاه فقه اسلامی، تقلید در برخی موارد، از جمله در مورد احکام ضروری و یقینی، مجاز نیست، زیرا در سیرهٔ عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خود شخص وجود نداشته باشد. مورد دیگری که تقلید در آن ممکن نیست، عقایدی است که باید نسبت به آنها اعتقاد یقینی حاصل شود (مانند اصول دین)، حال آنکه تقلید یقین آور نیست. البته در برخی عقاید فرعی مذهبی رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اسلام برای تعیین امام و جانشینان پس از او؛ ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است. اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند زیرا در اینگونه امور تفکر و رسیدن به اطمینانْ مطلوب و تقلید مذموم است. آیة ۲۲ سورهٔ زخرف پیروی بی دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اسلام نیز به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده است. تنها به ظاهری مذهبان جواز تقلید در عقاید نسبت داده شده است.
موارد دیگر ممنوعیت تقلید در منابع فقهی امامی عبارت اند از: مسائل اصول فقه؛ مقدّمات اجتهاد، مانند صرف و نحو؛ شناختن مفهوم آن دسته از موضوعات احکام شرعی که جنبهٔ عرفی یا لغوی دارند، بر خلاف مواردی که شرع آنها را ایجاد نموده (مانند نماز و روزه)؛ و بالاخره احکام غیرالزامی مانند مستحبات و مکروهات که نیازی به تقلید ندارند و می‌توان آنها را به امید رسیدن به پاداش الاهی انجام داد. در پاره‌ای منابع فقهی سه مورد نخست هم، به استناد سیرة عقلا، مشمول ادلهٔ جواز تقلیدند.
در مذاهب مختلف اسلامی، تقلید بر مجتهد حرام است اما فرد غیرمجتهد یا کسی که در برخی موضوعات، عامی محسوب می‌شود، باید تقلید کند.
تقلید در مذهب شیعه
تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.
در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.
به نظر می‌رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، بیان می‌شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.
ادله جواز و وجوب تقلید از نظر شیعه
نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.
دلایل چهارگانه جواز و وجوب تقلید
دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید به تفصیل شامل: عقل، وحی و حدیث و اجماع می‌باشند.
دلایل عقلی
برای وجوب یا جواز تقلید ادلهٔ متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می‌کند. دلیل دیگر این است که سیرهٔ عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می‌کرد.
دلایل وحیانی
آیات متعددی دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله آیة ۷ سوره انبیاء که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته‌است اما گفته‌اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد. همچنین برخی آیة ۱۲۲ سوره توبه را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته‌اند.
در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده‌است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده.
در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده‌است. همچنین تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته‌است. به علاوه، آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم‌بسته و پیروی بی چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده‌است.
تقلید در اصول دین و عقاید، مذموم و ناپسند است؛ ولی آیات متعددی، تقلید در فروع دین و احکام تأیید شده، و بر آن تأکید شده‌است. علمای تفسیر و فقه از آیه ۱۲۲ سوره توبه لزوم تقلید «جاهلان به احکام دین» از فقیهان و عالمان برداشت کرده‌اند: گروهی از علمای اسلام به آیه یاد شده در مسئله جواز تقلید استدلال کرده‌اند، و چنین استدلال نموده‌اند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی‌شوندگان از آنان، همان تقلید است. برخی مفسران و فقیهان از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء، ضرورت تقلید و رجوع انسان‌های «ناآگاه از مسایل فرعی دین» به عالمان و مجتهدان برداشت کرده‌اند: برخی علما برای جواز تقلید عامی و رجوع غیرمجتهد به مجتهد در مسائل فرعی، به این آیه استدلال کرده‌اند. علامه طباطبایی هم معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع جاهل به اهل علم و خبره‌است.
البته، برداشت‌هایی که مفسرین و فقها از آیات قرآن در این زمینه انجام داده‌اند، با توجّه به مفهوم آیات است، زیرا تقلید از نیاکان جاهل و هدایت نشده مورد سرزنش قرار گرفته و مفهوم آن جواز تقلید از عاقلان عالم و هدایت شده‌است.
دلایل حدیثی
احادیثی که گاه فقهای امامیه برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:
۱) حدیثی که واژة تقلید یا مشتقات آن را در بر دارد.
۲) احادیثی که در آنها امامان، شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم.
۳) احادیثی که طبق آنها امامان به اشخاص معیّنی، با ذکر نام، ارجاع داده‌اند.
۴) احادیثی که در آنها ائمه یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند.
۵) احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایهٔ روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است که مفهوم آنها، جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است.
۶) احادیثی که متضمن تقریر امامان شیعه مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند.
دلایل اجماعی
دلیل دیگر جواز تقلید، اجماع انکارناپذیر فقها بر جواز پرسش و استفتا در احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود. البته گفته می‌شود که چنین اجماعی وجود ندارد و تقلید در قرون اخیر در بین شیعیان رواج یافته است. برای مثال ابن زهره که از علمای بزرگ شیعه می‌باشد تقلید را از نظر علمای شیعه حرام می‌داند. او می‌گوید: «جایز نیست فتواگیرنده از فتوادهنده تقلید کند؛ چرا که تقلید ناپسند است، و نیز طایفه امامیه بر این معنی مجتمع‌اند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست. و کسی نمی‌تواند بگوید که: وجود دلیل - یعنی اجماع طایفه - بر وجوب مراجعه عامی به مرجع و عمل به گفتار او با توجه به اینکه جایز الخطاست، او را از اقدام به قبیح مصون میدارد، و این را اقتضا دارد که عمل خود را به علم مستند کند. زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایز الخطا بودن فقیه، علمای امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند. و این مسأله‌ای است اختلافی. بلکه آن چیزی که افراد به آن مأمورند فقط مراجعه فرد عامی به مفتی و مرجع است؛ و اما اینکه موظف به عمل به نظر وی باشد از روی تقلید، این گونه نیست». آیت‌الله منتظری نیز در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سوال می‌برد. او می‌نویسد آیات قرآن همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تاکید دارد همانگونه که همه مردم در هر رشته‌ای عمل می‌کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می‌کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می‌باشند. آیت‌الله منتظری دلایل عقلی را نیز خدشه پذیر می‌داند و می‌گوید عقلا از متخصصین رشته‌های مختلف تقلید نمی‌کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می‌کنند؛ حال در یک مورد با نظر یک متخصص قانع می‌شوند و در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می‌کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی‌کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران نحروم کند.
اصطلاحات کلیدی تقلید
عدول: برگشتن از مرجع تقلید به مرجع دیگری و تغییر مرجع تقلید که درصورت اعلمیت دومی جایز است.
تبعیض: مراجعه به مرجعی دیگر در قسمتی از ابواب فقهی (مثلاً خمس یا ارث) که طبق نظر غالب مراجع در صورت تساوی مجتهدین جایز است.
رجوع: برگشتن از فتوای مرجع تقلید به مرجعی دیگر که در علم مساوی است غالباً -به انحایی- جایز شمرده می‌شود.
بقا بر میت: ماندن بر فتاوای مرجع درگذشته که با اجازه مرجع زنده جایز است.
تقلید در مذهب اهل تسنن
موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:
۱) مرحلهٔ آغاز: این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می‌گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می‌کردند. در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می‌خواستند مراجعه می‌کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.
۲) مرحلهٔ بروز مذاهب فقهی: با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه‌گذاری کردند.
۳) مرحلهٔ حصر مذاهب فقهی چهارگانه: تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایهٔ یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایهٔ مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.
۴) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید: بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸) با آن به مخالفت بر خاسته‌اند.
جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن
در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرامی خوانده است.
فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.
حوزه علمیه
حوزهٔ علمیه نامی است که به مراکز آموزشی و پژوهشی دینی در جهان اسلام و به ویژه در میان شیعیان داده می‌شود. نخستین حوزه علمیه ویژه شیعیان در سدهٔ چهارم قمری در شهر نجف عراق در کنار حرم علی بن ابی‌طالب (امام اول شیعیان) توسط شیخ طوسی برپا شد. اکنون مهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعه در شهرهای قم، نجف و مشهد قرار دارند.
حوزه‌های علمیه در ایران
هم اکنون حوزه‌های علمیه موجود در ایران، تحت مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اداره می‌شود. این مرکز زیر نظر جمعی به نام شورای عالی حوزه‌های علمیه اداره می‌شود. مدیر حوزه علمیه قم، با تصویب اعضای شورای عالی حوزه انتخاب می‌شود و همچنین سیاست‌های کلی و بنیادین حوزه نیز با تایید این شورا اعمال می‌شود. مدیر کنونی مرکز مدیریت حوزه، سید هاشم حسینی بوشهری است. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دربرگیرندهٔ بیش از ده معاونت از جمله آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب، امور مدارس، آمار و بررسی است. معاونت آمار و بررسی مرکز مدیریت با طلابی که از «موازین طلبگی» تخطی کنند برخورد می‌کند. حوزه علمیه قم دارای مراکز تخصصی از جمله تفسیر، نهج البلاغه، تبلیغ، کلام، فلسفه و علوم حدیث می‌باشد.
پذیرش
هرسال از حدود ماه اسفند یا فروردین، ثبت نام در آزمون ورودی حوزه، انجام می‌شود. بعد از گرفتن آزمون که معمولاً در دو سطح «دیپلم» و «زیر دیپلم» انجام می‌شود، توزیع قبول شدگان براساس محل‌های مورد نظر برای تحصیل انجام می‌شود و بعد از این، قبول شدگان برای تحصیل در قم، برای انجام مصاحبه، به مرکز مدیریت فراخوانده می‌شوند و کسانی که برای شهرستان‌ها قبول شده‌اند به حوزه‌های شهرستان. برای کسانی که بعد از گرفتن مدرک از دانشگاه بخواهند به حوزه بروند در گذشته هیچ گونه آزمونی در نظر گرفته نمی‌شد و برای پذیرش فقط مصاحبه می‌کردند، ولی امروزه دانشجویان هم برای مشخص شدن وضعیت هوشی و علمی مورد ازمون و مصاحبه قرار می گیرند. ورودی‌های فوق دیپلم به بالا، در مدرسه معصومیه قم مشغول به تحصیل می‌شوند. مدارس موجود در قم، جمعا حدود ۲۵ مدرسه‌است که نصف ان مربوط به طلاب دیپلمه و نصف دیگر مدارس سیکل هستند. برنامه درسی مدارس سیکل با مدارس دیپلم تفاوت اندکی دارد.
تغییر نظام آموزشی
نظام سنتی: تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، حوزه‌های علمیه بر پایهٔ همکاری متقابل استاد و شاگرد اداره می‌شد و نظام آموزشی واحد و نظام‌مندی نداشتند.
نظام جدید: بعد از انقلاب، حوزه‌ها به تابعیت شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدیریت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» تحت شورای عالی حوزه‌ها درآمدند. به دنبال آن ساختارهای سنتی در برخی از بخش‌ها فرو ریخت و حوزه‌های علمیه ساختار جدیدی یافتند.
حوزه علمیه خواهران
در میان شیعیان تحصیل علوم دینی میان زنان به صورت منفرد و پراکنده بود. از حدود چهار دهه پیش، مراکز تحصیلی علوم دینی زنان به شکل سامان‌یافته به تعداد کمی وجود داشت. شورای عالی حوزه علمیه قم در اسفند ۱۳۷۵ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را تأسیس کرد تا «با مدیریت واحد، مدارس علمیهٔ خواهران را سازماندهی، هدایت و نظارت کند». فعالیت‌های این نهاد «تلاش برای حفظ و گسترش نگرش مردسالارانه در میان زنان» عنوان می‌شود که اکثر طلاب طرفدار آن هستند.علاوه بر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، حوزه علمیه جامعة الزهراء قم هم به پذیرش و آموزش طلاب خانم اقدام می‌کند.
علی صافی گلپایگانی (زادهٔ ۱۲۹۱ در گلپایگان - درگذشتهٔ ۱۳ دی ۱۳۸۸ در گلپایگان) از مجتهدان و مراجع تقلید معاصر شیعه بود. لطف الله صافی گلپایگانی برادر کوچک علی صافی گلپایگانی نیز از مراجع تقلید شیعه است.
تحصیلات
تحصیلات ابتدایی را نزد پدرش آیت‌الله ملا محمدجواد صافی گلپایگانی گذراند. در سن شانزده سالگی برای تحصیل به اصفهان رفت و در نوزده سالگی عازم قم شد و در سن بیست‌ودو سالگی به درجه اجتهاد نائل شد.
دروس سطح را نزد میرزا محمد همدانی تکمیل نمود. درس خارج را نزد آیت‌الله حجت و آیت‌الله بروجردی به پایان برد. آیت‌الله بروجردی چنان شیفتهٔ هوش و ذکاوت و نیروی استدلال وی در جلسات درس و مباحثه شد، که در برخی مجالس از وی یاد می‌کرد و این امر سبب شهرت او در جمع طلاب علوم دینی شد و در رده برجسته‌ترینشان شناخته گردید.
وی از نزدیکان و برجسته‌ترین شاگردان آیت‌الله بروجردی و عضو هیأت استفتای او بود. همچنین شاگرد محمد حجت، محمد همدانی، محمدتقی خوانساری بود.
مرجعیت و فعالیت‌ها
وی علاوه بر کارهای تحقیقاتی و مطالعاتی و توجه عمیق به اهمیت تالیف و درس و بحث در زمینه‌های گوناگون، از حضور موثر در اجتماع نیز غافل نماند.
در اطلاعیه‌ای که فرزند آیة الله محمدتقی بهجت پس از درگذشت او منتشر کرد، اعلام شد که آیة الله محمدتقی بهجت، او را مجتهد اعلم و اصلح می‌دانسته و به مقلدان بهجت توصیه شد که به وی رجوع کنند. وی همچنین اعلام کرد فعالیت دفترآیة الله بهجت با اجازه آیت‌الله علی صافی گلپایگانی و با توجه به اینکه نظر او بر جواز بقای بر تقلید از میت است، ادامه می‌یابد.
آثار
آثاری از وی به نظم و نثر فارسی و عربی به جا مانده است که برخی به چاپ رسیده بود. شماری از آنها زیر چاپ و قسمتی به صورت دست‌نویس بود.
بخشی از آثار چاپ‌شدهٔ او شامل موارد زیر است:
ذخیرة العقبی فی شرح العروة الوثقی
منتخب الحکام
مناسک حج
در انتظار وصال
رساله عملیه توضیح المسائل فارسی
تقریرات اصول آیت‌الله حجت به نام «المحجة فی تقریرات الحجة» در دوجلد
راز دل
الدلالة الی من له الولایة
المحجة فی تقریرات الحجة (۲جلد)
تاریخ تحول فقه شیعه
منتخب الاحکام
اصول الفقه
تقریرات درس آیت‌الله بروجردی (صلاة، وصیت و ...)
تقریرات درس آیت‌الله حجت (تیمم، بیع و ...)
درگذشت
وی در صبح ۱۴ دی ۱۳۸۸ در سن ۹۷ سالگی در گلپایگان درگذشت و بنابر وصیتش در آرامستان قاضی زاهد این شهر دفن شد.
مجتهد
«مجتهد» برگرفته از «اجتهاد» است. اجتهاد در واژه به معنای تلاش و کوشش است، اما مقصود از آن در اصطلاح اسلامی، بذل جهد و کوشش برای اندریافتن احکام شرعی فرعی از منابع فقه اسلامی است. منابع فقه اسلامی عبارتند از:قرآن، سنت، عقل و اجماع.
البته جمعی از فقهای شیعه اجماع را از این مجموعه استثنا کرده و منابع فقه شیعه را تنها شامل قرآن، سنت و عقل میدانند. عمده این افراد اخباری های شیعه هستند که بزرگانی مانند شیخ حر عاملی از این دسته‌اند. البته جمعی از فقهای اصولی مانند آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی نیز اجماع را به کل حجت نمی‌دانند.
شرایط اجتهاد
مجتهد به کسی گفته می‌شود که در پرتو تحصیلات عالیه خود در علوم فقه، اصول فقه، قواعد فقهیه، علم رجال، درایه، منطق، ادبیات، حدیث‌شناسی و تفسیر قرآن، بتواند احکام شرعی فرعی را از منابع آن که بیان شد، استخراج و استنباط نماید.همچنین سید محمد جواد غروی معتقد است که مجتهد باید در احکام إلهی به علم یقینی برسد، زیرا احکامی را که خداوند مقرر فرموده همه تعلیلی است و بنا بر حکمتی آنها رامعین کرده‌است که متضمن مصالح خلق می‌باشد. برای مجتهد شدن، شخص باید دوره‌های تحصیلی خاصی را در زمینه علوم یادشده طی کند. این دوره‌ها به سه بخش بدین شرح تقسیم می شوند: الف- دوره مقدمات، ب- دوره سطح عالی، ج- دوره درس خارج.
تاریخچه اجتهاد
کلمه اجتهاد در طول تاریخ اسلام، دارای معانی مختلف و احیانا متناقضی بوده‌است.
در زمان صدر اسلام و در عصر ائمه اطهار و اصحاب آنان، اجتهاد به معنای «عمل به رأی شخصی» تلقی می‌شده‌است. به همین دلیل، سخنانی از دانشمندان و فقیهان آن برهه از زمان در مذمت اجتهاد رسیده‌است. مثلا شیخ مفید (متوفای سال ۴۱۳ هجری) کتابی تحت عنوان «النقض علی ابن الجنید فی اجتهاد الرای» به رشته تحریر در آورده‌است و اجتهاد به رأی را رد نموده‌است. مثال دیگر اینکه سید مرتضی (متوفای سال ۴۳۶ هجری) در کتاب خود به نام «الذریعه» می‌گوید: «اجتهاد باطل است و امامیه، عمل به ظن و رأی و اجتهاد را جایز نمی‌دانند».
اما از قرن هفتم هجری، کلمه اجتهاد و مجتهد، معنای دیگری به خود گرفت و به معنای «بذل جهد و تلاش در جهت استنباط احکام شرعی از منابع و دلائل فقه اسلامی» به کار برده شد. بدین جهت، محقق حلی (متوفای سال ۶۷۶ هجری) در کتاب خود به نام «المعارج» تحت عنوان «حقیقة الاجتهاد» چنین می‌گوید: «و هو فی عرف الفقهاء بذل الجهد فی استخراج الأحکام الشرعیّة، و بهذا الاعتبار یکون استخراج الأحکام من أدلّة الشرع اجتهاداً. یعنی :»اجتهاد در عرف فقهاء، بذل جهد و کوشش در امر استخراج احکام شرعیه‌است، و به این اعتبار، استخراج احکام از دلائل شرعی آن، اجتهاد می‌باشد".
مجتهد متجزّی
به کسی که توانایی استخراج پاره‌ای از احکام فقهی را پیدا کند مجتهد متجزی می‌گویند. بعضی فقها مانند علامه حلی و شهید اول و شهید دوم به آن قائل هستند بعضی دیگر آنرا منع کرده و می‌گویند مجتهد کسی است که توانایی بر استخراج جمیع احکام داشته باشد.
مجتهد جامع الشرایط
این واژه در اصطلاح متشرعین، به معنای مجتهدی است که واجد شرایط خاص باشد. اکثر مراجع فعلی شرایط زیر را لازم می دانند:
اجتهاد مطلق
عاقل
بالغ
عادل
شیعه دوازده امامی
حلال زاده
زنده
مرد
اعلم
تقوا و پرهیزکاری
آگاهی از زمان و مسائل و مشکلات جامعه
البته این موارد محل اختلاف است و فقهای بسیاری هستند که بسیاری از این موارد را قبول ندارند.
مجتهد اعلم
مجتهد اعلم به کسی گفته می‌شود که در زمینه علوم مورد نیاز برای کسب اجتهاد که به آنها اشاره شد، از دیگر مجتهدان معاصر خود، دانشمند تر و آگاه تر باشد. معمولاً این اصطلاح، برای شناخت و تشخیص مرجع تقلید، مورد استفاده قرار می‌گیرد. در اینجا نیز بعضی از فقهای شیعه اعلمیت را قبول ندارند. مرحوم آیت الله العظمی محمد صادقی تهرانی، آیت الله العظمی محمدابراهیم جناتی و علامه شیخ علی ریاحی نبی از جمله این افراد هستند.
مرجع تقلید
مرجع تقلید در مذهب فقهی امامیه به مجتهد جامع الشرایطی گفته می‌شود که توضیح المسائل (رساله عملیه) یا کتاب استفتائات داشته باشد و دارای پیروانی باشد که در فروع دین و احکام فقهی اسلامی از وی پیروی کنند.
معنای لغوی و اصطلاحی مرجع
کلمه «مرجع» در لغت، اسم مکان به معنای محل رجوع است. از این رو، در اصطلاح، به مجتهدی که نسبت به دیگران اعلم باشد و شرایط دیگری مانند پارسایی و آگاهی لازم از مسائل جهان اسلام و تشیع را داشته باشد، «مرجع» می‌گویند. زیرا شیعیان در احکام شرعی به وی رجوع می‌کنند. همچنین منظور از واژه تقلید در اینجا، پیروی از مجتهد جامع الشرایط است، و این امر، از باب رجوع به اهل خبره و متخصصین می‌باشد.
معنای لغوی و اصطلاحی تقلید
تقلید در لغت به معنای قلاده بر گردن انداختن است. در اصطلاح فقه نیز به همین معناست و وقتی می‌گویند عامی از مجتهد تقلید می‌کند، یعنی گفتار او را همچون قلاده‌ای بر گردن خود می‌اندازد. عامی مقلِد و مجتهد مقلَد نامیده می‌شوند.
در دورهٔ صدر اسلام، تقلید مفهومی منفی داشته و از آن در مقام انتقاد از غیر مسلمانان استفاده می‌شد، انتقاد از آنانی که می‌خواستند بر آئین پدرانشان بمانند. اما از قرن دوم به‌تدریج بار معنایی مثبتی پیدا می‌کند و به پیروی از احادیث و گفته‌های صحابه اطلاق می‌شود.
تاریخچه
تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوا دادن و ارشاد مردم تشویق می نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلة زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام دوازدهم شیعه نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.
تقلید در کتابهای اصول فقه از قرن چهارم هجری به عنوان یک اصطلاح فنی تعریف می‌شود. ابتدا این مفهوم ارتباط روشنی با آنچه که بعداً مرجع خوانده می شود، نداشت. اولین کسی که در میان شیعیان مقام مرجع یافت، شیخ طوسی در قرن پنجم بود، علمای دیگر خود را پیرو او دانستند و حکایت کردن از او بعدها تعبیر به تقلید از او شد. این تقلید، تقلید عالم از عالم خوانده می‌شود. اما اصول تقلید عامی از مجتهد در سده دهم بود که شکل روشنی یافت.
در ابتدا رابطه مردم و فقهای بزرگ که مرجع نامیده می‌شدند رابطه‌ای نامتمرکز بود و در منطقه یک یا چند فقیه محل رجوع مردم بودند. در دوان صفویه با حضور علمای مهاجر از جبل عامل، لبنان در دربار صفوی گرایشی به ایجاد تمرکز در روحانیت شکل گرفت و علمایی پدیدار شدند که شهرتی فراتر از منطقه خود داشتند. نقطه اوج این تمرکز در دوران اقامت آیت‌الله بروجردی در حوزه علمیه قم شکل گرفت، بروجردی مرجع تقلید بدون رقیب شیعیان شد و ثروت بزرگی در این شهر جمع شد. پس از مرگ او دوران تکثر مرجعیت دوباره فرا رسید.
نقش مراجع تقلید شیعه
از دیدگاه فقهی، فقهای شیعه در زمان غیبت امام زمان، نایبان عام و جانشینان وی در امور شرعی و استنباط و تبیین احکام فقهی اسلامی محسوب می‌شوند.
مراجع شیعه در طول تاریخ تشیع، نقش بارزی در امور دینی، فکری و سیاسی و اجتماعی جوامع خود داشته‌اند. مثال بارز آن فتوای تحریم تنباکو توسط میرزای شیرازی در زمان حکومت قاجار است که به الغای امتیاز تنباکو انجامید.
مرجعیت عام
در هر زمان بخصوص دوره حاضر مجتهدین متعددی هستند که در یک ناحیه بعنوان مرجع شناخته می شوند اما مراجع عام تنها کسانی هستند که در اکثر بلاد شناخته شده اند و مقلدین متعددی دارند و در تضارب فتاوای فقهی نظرات آنها مورد توجه مراجع دیگر و علمای وقت می باشد. در عین حال مرجعیت عام می تواند متعدد نیز باشد.
مرجعیت اعلی
در هر دوره‌ای مرجعی که از دیگران دانش بیشتری دارد و مردم بیشتر به او مراجعه می‌کنند، به نام مرجعیت اعلی، یا مرجعیت کل شناخته شده و مرتبه بلندتری در جامعه شیعه بر عهده دارد. بیشتر قدما از جمله شیخ طوسی و ... و از متاخرین میرزای شیرازی ،میرزای نائینی،سید اسماعیل صدر،محمدباقر خوانساری،محمدتقی خوانساری،سید محمد حجت کوه کمری، سید حسین طباطبایی بروجردی،سید احمد خوانساری،سید محمدکاظم شریعتمداری، سید روح الله خمینی از مرجعیت اعلی برخوردار بودند. چنانچه درباره مصادیق آن در دوره معاصر نظر واحدی وجود نداشته باشد نمی توان کسی را از مصادیق مرجعیت اعلی دانست.
مراجع مشهور کنونی
بنا به عقیده مشهور در میان فقهای شیعه مفتی و مرجع تقلید بایست زنده باشد. (شیخ انصاری ادعای اجماع کرده‌است). برخی از مراجع شیعه که دارای رساله عملیه و توضیح المسائل هستند و پیروانی در مناطق مختلف دارند در اینجا فهرست شده‌اند.
تقلید
تقلید در اصل به معنی پیروی و دنباله‌روی است و در شریعت اسلامی به معنی اجرای حکمی است که مرجع تقلید بیان می‌کند. عموماً گفته می‌شود تقلید در اصول دین جایز نیست و باید با تحقیق به آنها رسید، ولی در احکام اغلب اوقات باید از شخص متخصص که به او مجتهد جامع‌الشرایط یا مرجع تقلید می‌گویند تقلید نمود. البته در تعیین حوزه لزوم تقلید، اختلاف نظر وجود دارد.
معانی تقلید
تقلید مصدر عربی باب تفعیل از مادّه «قَلَد»، و در لغت به معنای چیزی را ملازم کسی یا شخصی قرار دادن و گردن نهادن به کاری است. این واژه در اصطلاح فقهی به معنای التزام به عمل و گفتار مجتهد معیّن است. البته این واژه در متون فقهی در مبحث حج به معنای «علامتی بر گردن قربانی آویختن تا معلوم شود برای قربانی در حج است» هم به کار رفته است. در منابع اصولی و فقهی دو گونه تعریف برای تقلید مطرح شده شماری از فقها تقلید را امری متمایز از عمل کردن به حکم شرعی و آنرا اخذ فتوای مجتهد یا پذیرفتن آن یا التزام داشتن به آن تعریف کرده‌اند. در برابر، بیشتر فقها ماهیت تقلید را همان پیروی عملی از فتوای مجتهد دانسته‌اند.
مصادیق تقلید
از دیدگاه فقه اسلامی، تقلید در برخی موارد، از جمله در مورد احکام ضروری و یقینی، مجاز نیست، زیرا در سیرهٔ عقلا، تقلید تنها در مواردی صورت می‌گیرد که علم و قطع برای خود شخص وجود نداشته باشد. مورد دیگری که تقلید در آن ممکن نیست، عقایدی است که باید نسبت به آنها اعتقاد یقینی حاصل شود (مانند اصول دین)، حال آنکه تقلید یقین آور نیست. البته در برخی عقاید فرعی مذهبی رجوع جاهل به عالم می‌تواند برای مکلف یقین آور باشد، مانند رجوع به پیامبر اسلام برای تعیین امام و جانشینان پس از او؛ ولی این امر مصداق تقلید مصطلح شمرده نشده است. اهل سنّت نیز تقلید در عقاید را جایز نمی‌دانند زیرا در اینگونه امور تفکر و رسیدن به اطمینانْ مطلوب و تقلید مذموم است. آیة ۲۲ سورهٔ زخرف پیروی بی دلیل از روش گذشتگان را ناپسند شمرده و پیامبر اسلام نیز به تفکر در آیات مربوط به معرفت الهی توصیه کرده است. تنها به ظاهری مذهبان جواز تقلید در عقاید نسبت داده شده است.
موارد دیگر ممنوعیت تقلید در منابع فقهی امامی عبارت اند از: مسائل اصول فقه؛ مقدّمات اجتهاد، مانند صرف و نحو؛ شناختن مفهوم آن دسته از موضوعات احکام شرعی که جنبهٔ عرفی یا لغوی دارند، بر خلاف مواردی که شرع آنها را ایجاد نموده (مانند نماز و روزه)؛ و بالاخره احکام غیرالزامی مانند مستحبات و مکروهات که نیازی به تقلید ندارند و می‌توان آنها را به امید رسیدن به پاداش الاهی انجام داد. در پاره‌ای منابع فقهی سه مورد نخست هم، به استناد سیرة عقلا، مشمول ادلهٔ جواز تقلیدند.
در مذاهب مختلف اسلامی، تقلید بر مجتهد حرام است اما فرد غیرمجتهد یا کسی که در برخی موضوعات، عامی محسوب می‌شود، باید تقلید کند.
تقلید در مذهب شیعه
تقلید در مذهب شیعه از عصر امامان آغاز شد. آنان پیروانشان را به راویان حدیث یا یاران نزدیک خود، ارجاع می‌دادند و گاهی یاران خود را به حضور در مساجد و مراکز عمومی برای فتوادادن و ارشاد مردم تشویق می‌نمودند. ظهور تقلید در عصر امامان و تشویق آنان به این امر، بعلت فاصلهٔ زیاد میان شهرها، فراهم نبودن امکانات ضروری برای مسافرت مردم و در نتیجه دشواری دسترسی به امام یا دسترسی نداشتن به وی، عاملِ تقیه در بسیاری موارد و بالاخره پدید آمدن مشکلات شخصی و عسر و حرج برای امامان در صورت مراجعة مستقیم مردم به آنها بود. در عصر غیبت صغرا نیاز به تقلید در احکام شرعی بیشتر احساس شد و بنا بر توقیعی که از آخرین امام شیعیان (امام دوازدهم شیعه) نقل شده‌است، مرجع شناخت احکام در موضوعات جدید را فقیهانی معرفی کرده که دارای شرایطی هستند و مردم باید از آنها تقلید کنند.
در عصر غیبت کبرا نیز مسئلهٔ تقلید همواره در میان شیعیان مطرح بوده و در دوره‌های گوناگون کمتر در مورد ضرورت داشتن آن تردید شده، هر چند که در ضوابط و شرایط آن بین اصولیون و اخباریون اختلافاتی وجود داشته است.
به نظر می‌رسد سابقهٔ پژوهش در بارهٔ اجتهاد و تقلید به عصر تدوین علم اصول فقه برمی گردد. این موضوع در کتابهای اصولی امامی، از زمان نگارش الذریعه الی اصول الشریعه (تألیف سید مرتضی علم الهدی، متوفی ۴۳۶) تا عصر حاضر، بررسی شده است. در کتب فقه استدلالی نیز گاه برخی مباحث مربوط به تقلید، ضمن بررسی شرایط فقیه جامع‌الشرایط، بیان می‌شود. از قرن دهم به بعد، آثار مستقلی در این باره با عنوان الاجتهاد و التقلید یا عناوین دیگر نگاشته شد و پس از شیخ انصاری آغازشدن رساله‌های عملی با این مبحث رواج یافت. از زمان تألیف کتاب العروةالوثقی، اثر سید محمدکاظم طباطبائی یزدی (متوفی ۱۳۳۷) نیز مباحث اجتهاد و تقلید در ابتدای کتب فقهی مطرح گردید.
ادله جواز و وجوب تقلید از نظر شیعه
نظر مشهور فقهای شیعه بر وجوب یکی از سه امر اجتهاد، احتیاط یا تقلید برای مکلف است اما در نوع این وجوب اختلاف نظر وجود دارد. برخی این وجوب را شرعی دانسته‌اند؛ یا از آنرو که ادله وجوب شرعیِ فراگیری احکام بر آن دلالت دارد یا از آن جهت که تقلید مقدمة انجام دادن تکالیف شرعی است و «وجوب مقدَّمی» دارد. برخی دیگر این وجوب را عقلی دانسته‌اند، زیرا عقل درک می‌کند که مکلف در صورت انجام دادن حرام و ترک کردن واجب مستوجب عِقاب است، پس باید مستند و حجتی بیابد که او را از عذاب و عقاب ایمن سازد. این حجت از یکی از سه راه مذکور (اجتهاد، احتیاط، تقلید) حاصل می‌شود. بر این اساس، تقلید در کنار دو راه دیگر وجوب تخییری دارد و مکلف می‌تواند از راه تقلید، احکام شرعی خود را فرا گیرد. بنابراین اگر اجتهاد برای او ممکن نباشد، تقلید واجب تعیینی می‌شود. به تصریح فقها حکم تقلید، خود نمی‌تواند مورد تقلید قرار گیرد، بلکه مقلد باید با یقین خود و به استناد حکم عقل تقلید نماید و گرنه دور باطل لازم می‌آید، هر چند در مورد جزئیات احکام تقلید، امکان تقلید وجود دارد. سید محمد جواد غروی در کتاب خود چنین می‌نویسد که مقلد هم باید در شناخت احکام الهی به علم برسد از اینرو تبعیت از یک فقیه رفع مسئولیت از او نمی‌کند و باید با حکمیت عقل، از هر فقیهی که مسئله یا مسائل احکام را با استناد به کتاب خدا و سنت قطعیه عقلیه بیان می‌نماید، پیروی کند. پس مقلد می‌تواند در هر حکمی از یک مجتهد، مستقلاً تبعیت نماید نه اینکه در تمامی مسائل، از یک فقیه تقلید کند و در مسائل ثابت شرع نیازی نیست که فقیه در قید حیات باشد.
دلایل چهارگانه جواز و وجوب تقلید
دلایل چهارگانه فقهی جواز و وجوب تقلید به تفصیل شامل: عقل، وحی و حدیث و اجماع می‌باشند.
دلایل عقلی
برای وجوب یا جواز تقلید ادلهٔ متعددی مطرح شده، از جمله آنکه جواز تقلید بدیهی و فطری است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا هر جاهلی به اقتضای فطرت خویش برای رفع جهل خود به عالم رجوع می‌کند. دلیل دیگر این است که سیرهٔ عقلا بر حسب دریافت عقلایی خویش، رجوع به متخصص در هر رشته است و از آنجا که شارع این سیره را منع نکرده، مورد تأیید اوست و گرنه برای شناخت احکام و اطاعت از دستورهای دین راه دیگری معرفی می‌کرد.
دلایل وحیانی
آیات متعددی دلیل دیگر جواز تقلیدند، از جمله آیة ۷ سوره انبیاء که سؤال کردن از عالمان و «اهل ذکر» را بر غیر عالمان لازم دانسته‌است اما گفته‌اند که این آیه در مورد اعتقادات است که تقلید در آن راه ندارد. همچنین برخی آیة ۱۲۲ سوره توبه را، که بر وجوب سفر برای تفقّه در امر دین دلالت دارد، دلیل جواز تقلید از فقها دانسته‌اند.
در قرآن دو نوع تقلید مطرح شده‌است: تقلید ناپسند و تقلید پسندیده.
در آیات مختلف قرآن، تقلید از رهبران شرک، تقلید از مستکبران و تقلید از نیاکان از روی تعصب و جهل، ناپسند و مذموم دانسته شده‌است. همچنین تقلید کورکورانه در اصول دین را امری جاهلانه و خلاف عقل دانسته‌است. به علاوه، آیه ۳۱ سوره توبه، تقلید چشم‌بسته و پیروی بی چون و چرای یهود از پیشوایان دینی خود را نکوهیده‌است.
تقلید در اصول دین و عقاید، مذموم و ناپسند است؛ ولی آیات متعددی، تقلید در فروع دین و احکام تأیید شده، و بر آن تأکید شده‌است. علمای تفسیر و فقه از آیه ۱۲۲ سوره توبه لزوم تقلید «جاهلان به احکام دین» از فقیهان و عالمان برداشت کرده‌اند: گروهی از علمای اسلام به آیه یاد شده در مسئله جواز تقلید استدلال کرده‌اند، و چنین استدلال نموده‌اند که فراگیری تعلیمات اسلام و رساندن آن به دیگران در مسائل فروع دین و لزوم پیروی‌شوندگان از آنان، همان تقلید است. برخی مفسران و فقیهان از آیات ۴۳ سوره نحل و ۷ سوره انبیاء، ضرورت تقلید و رجوع انسان‌های «ناآگاه از مسایل فرعی دین» به عالمان و مجتهدان برداشت کرده‌اند: برخی علما برای جواز تقلید عامی و رجوع غیرمجتهد به مجتهد در مسائل فرعی، به این آیه استدلال کرده‌اند. علامه طباطبایی هم معتقد است این آیه، ارشاد به یک اصل کلّی و عقلایی است و آن رجوع جاهل به اهل علم و خبره‌است.
البته، برداشت‌هایی که مفسرین و فقها از آیات قرآن در این زمینه انجام داده‌اند، با توجّه به مفهوم آیات است، زیرا تقلید از نیاکان جاهل و هدایت نشده مورد سرزنش قرار گرفته و مفهوم آن جواز تقلید از عاقلان عالم و هدایت شده‌است.
دلایل حدیثی
احادیثی که گاه فقهای امامیه برای جواز تقلید به آنها استناد کرده‌اند، چند دسته‌اند:
۱) حدیثی که واژة تقلید یا مشتقات آن را در بر دارد.
۲) احادیثی که در آنها امامان، شیعیان را به راویان حدیث ارجاع داده‌اند، مانند توقیع امام دوازدهم.
۳) احادیثی که طبق آنها امامان به اشخاص معیّنی، با ذکر نام، ارجاع داده‌اند.
۴) احادیثی که در آنها ائمه یاران خود را به فتوا دادن برای مردم ترغیب یا فتوای آنها را تأیید کرده‌اند.
۵) احادیثی که از فتوا دادن بدون علم یا فتوا دادن بر پایهٔ روشهایی مانند رأی و قیاس نهی کرده است که مفهوم آنها، جواز فتوا دادن بر اساس دلیل معتبر شرعی است.
۶) احادیثی که متضمن تقریر امامان شیعه مبنی بر جواز تقلید از کسانی است که بر طبق ضوابط شرعی فتوا می‌دهند.
دلایل اجماعی
دلیل دیگر جواز تقلید، اجماع انکارناپذیر فقها بر جواز پرسش و استفتا در احکام شرعی است، بدون آنکه دلیل حکم سؤال شود. البته گفته می‌شود که چنین اجماعی وجود ندارد و تقلید در قرون اخیر در بین شیعیان رواج یافته است. برای مثال ابن زهره که از علمای بزرگ شیعه می‌باشد تقلید را از نظر علمای شیعه حرام می‌داند. او می‌گوید: «جایز نیست فتواگیرنده از فتوادهنده تقلید کند؛ چرا که تقلید ناپسند است، و نیز طایفه امامیه بر این معنی مجتمع‌اند که عمل جز بر اساس علم جایز نیست. و کسی نمی‌تواند بگوید که: وجود دلیل - یعنی اجماع طایفه - بر وجوب مراجعه عامی به مرجع و عمل به گفتار او با توجه به اینکه جایز الخطاست، او را از اقدام به قبیح مصون میدارد، و این را اقتضا دارد که عمل خود را به علم مستند کند. زیرا ما قبول نداریم که در صورت جایز الخطا بودن فقیه، علمای امامیه بر عمل به نظر وی اجماع داشته باشند. و این مسأله‌ای است اختلافی. بلکه آن چیزی که افراد به آن مأمورند فقط مراجعه فرد عامی به مفتی و مرجع است؛ و اما اینکه موظف به عمل به نظر وی باشد از روی تقلید، این گونه نیست». آیت‌الله منتظری نیز در کتاب مبانی فقهی حکومت اسلامی دلایل نقلی و عقلی تقلید را زیر سوال می‌برد. او می‌نویسد آیات قرآن همگی بر تشویق به دانش آموزی و مراجعه به دانشمندان تاکید دارد همانگونه که همه مردم در هر رشته‌ای عمل می‌کنند و این به معنای تقلید نیست. احادیث وارده نیز یا مانند آیات قرآن به دانش تشویق می‌کنند یا اگر مجوز تقلید باشند دارای سند ضعیف می‌باشند. آیت‌الله منتظری دلایل عقلی را نیز خدشه پذیر می‌داند و می‌گوید عقلا از متخصصین رشته‌های مختلف تقلید نمی‌کنند بلکه برای کسب علم اجمالی به نظرات متخصصین مراجعه می‌کنند؛ حال در یک مورد با نظر یک متخصص قانع می‌شوند و در یک مورد نیز به چند متخصص مراجعه می‌کنند و حتی ممکن است در نهایت نیز به نظر فرد با دانش کمتر عمل نمایند. در واقع عقل حکم نمی‌کند که انسان فقط به نظر یک متخصص متکی باشد و خود را از نظر سایر صاحبنظران نحروم کند.
اصطلاحات کلیدی تقلید
عدول: برگشتن از مرجع تقلید به مرجع دیگری و تغییر مرجع تقلید که درصورت اعلمیت دومی جایز است.
تبعیض: مراجعه به مرجعی دیگر در قسمتی از ابواب فقهی (مثلاً خمس یا ارث) که طبق نظر غالب مراجع در صورت تساوی مجتهدین جایز است.
رجوع: برگشتن از فتوای مرجع تقلید به مرجعی دیگر که در علم مساوی است غالباً -به انحایی- جایز شمرده می‌شود.
بقا بر میت: ماندن بر فتاوای مرجع درگذشته که با اجازه مرجع زنده جایز است.
تقلید در مذهب اهل تسنن
موضوع تقلید در میان اهل سنّت فراز و نشیبهای بسیاری داشته است. برخی مؤلفان، از این منظر، فقه اهل سنّت را به چهار دوره تقسیم کرده‌اند:
۱) مرحلهٔ آغاز: این مرحله به زمان خلفا و صحابه باز می‌گردد که مردم برای شناخت احکام شرعی به آنان رجوع می‌کردند. در این دوره مذهب معیّنی در میان اهل سنّت رواج نداشت، بلکه در مواردی که اتفاق نظر داشتند به روایاتی که از پیامبر اسلام رسیده بود، عمل می‌نمودند و در موارد اختلاف نظر به هر یک از صحابه که می‌خواستند مراجعه می‌کردند، بدون آنکه همواره به روش یا فرد خاصی ملتزم باشند.
۲) مرحلهٔ بروز مذاهب فقهی: با افزایش تعداد راویان احادیث و ظهور اشخاص برجستة علمی در مناطق گوناگون، مردم برای فراگیری احکام به افراد متعددی رجوع می‌کردند. این اشخاص نوعی مرجعیت دینی یافتند و هر یک مذهبی فقهی را پایه‌گذاری کردند.
۳) مرحلهٔ حصر مذاهب فقهی چهارگانه: تعدد مذاهب اختلافاتی در پی داشت و تعصب و دشمنی پیروان مذاهب این اختلافات را تشدید کرد و با افزایش حسد و خودبینی و دیگر ضعفهای اخلاقی، روح تفکر از بین رفت. از سوی دیگر، با وجود اختلاف شدید مذاهب، عملاً امکان قضاوت در دعاوی بر اساس قانون و رویة واحد وجود نداشت. چه بسا بر پایهٔ یک مذهب، عقدی باطل و بنا بر مذهب دیگر همان عقد صحیح بود یا بر اساس یک مذهب، عملی مشمول مجازات بود و بر پایهٔ مذهبی دیگر نبود. مجموع این عوامل و بروز هرج و مرج مذهبی باعث شد که فکر بستن باب اجتهاد و محدود شدن مذاهب فقهی مطرح شود. سرانجام، در قرن هفتم، چهار مذهب از مذاهب اهل سنّت رسمیت یافت و پیروی از دیگر مذاهب تحریم شد. فقیهانی، از جمله ابن صلاح، نیز به منع تقلید از غیر مذاهب اربعه فتوا دادند.
۴) مرحلهٔ رواج مجدد اجتهاد و تقلید: بعضی علمای پیشین اهل سنّت، مانند ابوالفتح شهرستانی (متوفی ۵۴۸) و ابواسحاق شاطبی (متوفی ۷۹۰)، به بسته بودن باب اجتهاد و افتا معترض و خواهان گشودن آن بودند. در قرن اخیر نیز شماری از عالمان اهل سنّت و شیوخ الازهر، به استناد اجماع مسلمانان در صدر اسلام مبنی بر جواز تقلید از هر یک از صحابه، انحصار اجتهاد در چهار مذهب را مردود دانسته‌اند و اجتهاد علمی مجدداً رواج یافته است. بر این اساس، مکلفان سنّی مذهب می‌توانند از هر یک از ائمهٔ مذاهب فقهی که بخواهند تقلید کنند و حتی جایز است که در مورد مسائل مختلف، از میان آرای مذاهب چهارگانهٔ اهل سنّت، آسانترین رأی فقهی را برای تقلید برگزینند. این دیدگاه در میان فقهای پیشین اهل سنّت نیز مدافعانی داشته، هر چند برخی از آنها مانند کیاهراسی و ابن تیمیّه (متوفی ۷۲۸) با آن به مخالفت بر خاسته‌اند.
جواز یا حرمت تقلید از نظر اهل تسنن
در میان اهل سنّت دو دیدگاه اساسی در بارهٔ جواز یا حرمت تقلید وجود دارد. برخی فقهای متقدم تقلید را حرام شمرده‌اند. از امامان مذاهب چهارگانه (ابوحنیفه و ابویوسف و مالک بن انس و شافعی و احمدبن حنبل) عدم جواز تقلید نقل شده است. در مقابل، از برخی فقیهان متقدم اهل سنّت، از جمله از فقیه بزرگ حنفی، محمدبن حسن شیبانی، جواز تقلید نقل شده است. شافعی نیز در مواردی دلیل نظر خود را پیروی از یک صحابی یا تابعی دانسته است. علاوه بر آن از کتاب شافعی و نیز از فقهایی مانند ابن سرّاج، احمد بن حنبل و سفیان ثوری، جواز تقلید عالم از عالم نقل شده است. ابن قیّم جوزیّه این اختلاف نظر را اینگونه توجیه کرده که برای عالم، تقلید از دیگری فقط به هنگام ضرورت مجاز است و در سایر موارد جایز نیست. ابن حزم هم تقلید را باطل می دانسته و پیروان خود و دیگر مذاهب را به اجتهاد فرامی خوانده است.
فقهای متأخر اهل سنّت قائل به جواز تقلید و وجوب آن برای عامی (غیر عالم) هستند، زیرا هر فرد، مکلف به انجام دادن احکام شرعی است و نبودن حجت برای اثبات تکلیف، موجب زوال آن و طرد شریعت می‌شود.
حوزه علمیه
حوزهٔ علمیه نامی است که به مراکز آموزشی و پژوهشی دینی در جهان اسلام و به ویژه در میان شیعیان داده می‌شود. نخستین حوزه علمیه ویژه شیعیان در سدهٔ چهارم قمری در شهر نجف عراق در کنار حرم علی بن ابی‌طالب (امام اول شیعیان) توسط شیخ طوسی برپا شد. اکنون مهم‌ترین حوزه‌های علمیه شیعه در شهرهای قم، نجف و مشهد قرار دارند.
حوزه‌های علمیه در ایران
هم اکنون حوزه‌های علمیه موجود در ایران، تحت مدیریت مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه اداره می‌شود. این مرکز زیر نظر جمعی به نام شورای عالی حوزه‌های علمیه اداره می‌شود. مدیر حوزه علمیه قم، با تصویب اعضای شورای عالی حوزه انتخاب می‌شود و همچنین سیاست‌های کلی و بنیادین حوزه نیز با تایید این شورا اعمال می‌شود. مدیر کنونی مرکز مدیریت حوزه، سید هاشم حسینی بوشهری است. مرکز مدیریت حوزه علمیه قم دربرگیرندهٔ بیش از ده معاونت از جمله آموزش، پژوهش، تبلیغ، تهذیب، امور مدارس، آمار و بررسی است. معاونت آمار و بررسی مرکز مدیریت با طلابی که از «موازین طلبگی» تخطی کنند برخورد می‌کند. حوزه علمیه قم دارای مراکز تخصصی از جمله تفسیر، نهج البلاغه، تبلیغ، کلام، فلسفه و علوم حدیث می‌باشد.
پذیرش
هرسال از حدود ماه اسفند یا فروردین، ثبت نام در آزمون ورودی حوزه، انجام می‌شود. بعد از گرفتن آزمون که معمولاً در دو سطح «دیپلم» و «زیر دیپلم» انجام می‌شود، توزیع قبول شدگان براساس محل‌های مورد نظر برای تحصیل انجام می‌شود و بعد از این، قبول شدگان برای تحصیل در قم، برای انجام مصاحبه، به مرکز مدیریت فراخوانده می‌شوند و کسانی که برای شهرستان‌ها قبول شده‌اند به حوزه‌های شهرستان. برای کسانی که بعد از گرفتن مدرک از دانشگاه بخواهند به حوزه بروند در گذشته هیچ گونه آزمونی در نظر گرفته نمی‌شد و برای پذیرش فقط مصاحبه می‌کردند، ولی امروزه دانشجویان هم برای مشخص شدن وضعیت هوشی و علمی مورد ازمون و مصاحبه قرار می گیرند. ورودی‌های فوق دیپلم به بالا، در مدرسه معصومیه قم مشغول به تحصیل می‌شوند. مدارس موجود در قم، جمعا حدود ۲۵ مدرسه‌است که نصف ان مربوط به طلاب دیپلمه و نصف دیگر مدارس سیکل هستند. برنامه درسی مدارس سیکل با مدارس دیپلم تفاوت اندکی دارد.
تغییر نظام آموزشی
نظام سنتی: تا قبل از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، حوزه‌های علمیه بر پایهٔ همکاری متقابل استاد و شاگرد اداره می‌شد و نظام آموزشی واحد و نظام‌مندی نداشتند.
نظام جدید: بعد از انقلاب، حوزه‌ها به تابعیت شورای عالی حوزه‌های علمیه و مدیریت «مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه» تحت شورای عالی حوزه‌ها درآمدند. به دنبال آن ساختارهای سنتی در برخی از بخش‌ها فرو ریخت و حوزه‌های علمیه ساختار جدیدی یافتند.
حوزه علمیه خواهران
در میان شیعیان تحصیل علوم دینی میان زنان به صورت منفرد و پراکنده بود. از حدود چهار دهه پیش، مراکز تحصیلی علوم دینی زنان به شکل سامان‌یافته به تعداد کمی وجود داشت. شورای عالی حوزه علمیه قم در اسفند ۱۳۷۵ مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران را تأسیس کرد تا «با مدیریت واحد، مدارس علمیهٔ خواهران را سازماندهی، هدایت و نظارت کند». فعالیت‌های این نهاد «تلاش برای حفظ و گسترش نگرش مردسالارانه در میان زنان» عنوان می‌شود که اکثر طلاب طرفدار آن هستند.علاوه بر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران، حوزه علمیه جامعة الزهراء قم هم به پذیرش و آموزش طلاب خانم اقدام می‌کند.
2:12 am
انجمن
انجمن به دسته‌ای از مردم گویند که در جایی گرد آمده باشند یا مکان این گرد آمدن که برای کنکاش یا امر دیگر صورت گیرد. گاهی نام‌های گروه، فوج، مجمع، مجلس هم همین معنی را می‌دهد.مهم‌ترین عاملی که باعث اختلاف معنای انجمن با یک گروه یا دسته از مردم می‌شود داشتن هدف مشترک است.تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی است.
انجمن‌ها توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است. آنها موجب پیشبرد طرحها و فعالیت‌ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می‌شوند. انجمن‌ها برای اعضای خود مقررات و آیین‌نامه رفتاری وضع می‌کنند. آنها جبهه متحدی در مقابل جهان گسترده می‌سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از مهارت بالایی برخودارند، تضمین می‌کنند.
ساختار انجمن‌ها
چارچوب و اهداف کار انجمن معمولاً توسط یک اساسنامه و یک آیین‌نامه داخلی مشخص می‌گردد.
انجمن‌ها معمولاً از سه رکن اصلی تشکیل شده‌اند. ارکان انجمن عبارت‌اند از:
مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی
مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق‌العاده از گردهمایی اعضای پیوسته، تشکیل می‌شود.
هیئت مدیره
انجمن‌ها معمولاً دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل هستند.
بازرسان
کار بازرس یا بازرسان تعیین شده در یک انجمن به قرار زیر است:
مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و غیر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
فرهنگ معین در تعریف انجمن چنین آورده‌است:
۱- جای گردآمدن گروهی برای مشورت در امری به طور موقت یا دایم، مجمع، مجلس
۲- مجموع افرادی که برای هدفی مشترک گرد هم آیند
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)
خاستگاه قانون
هر قانونی،لاجرم دارای خاستگاهی است که هویت آن را مشخص می کند و مسیر رفت آن را گرا می دهد. این خاستگاه متاثر از پایگاه های فکری مختلفی است که دوشکل عمده آن را کتاب مهندسی سیاست،خاستگاه ماده و معنا بیان می کند.
ابعاد قانون
قانون که یک معیار و سنجه برای محک درستی یا نادرستی یک موضوع یا یک رفتار به حساب می آید؛در عقبه خود مراحلی را طی نموده است که به صورت یک میزان و ابزار آماده در آید و نیز در خود دارای یک هندسه خاص برای عمل است.
مثلث قانون
حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست،قانون را دارای شکل مثلثی می داند و از ان به "مثلث قانون" یاد می کند.
با نظر در قانون،آنچه به ذهن خطور می کند،عبور قانون از سه مرحله ی،تولید(تصویب)،اجرا و قضاوت است.قانون شکلی از عمل است که پس از اجرا،نتیجه ای از آن انتظار می رود
حاکمیت قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
انجمن به دسته‌ای از مردم گویند که در جایی گرد آمده باشند یا مکان این گرد آمدن که برای کنکاش یا امر دیگر صورت گیرد. گاهی نام‌های گروه، فوج، مجمع، مجلس هم همین معنی را می‌دهد.مهم‌ترین عاملی که باعث اختلاف معنای انجمن با یک گروه یا دسته از مردم می‌شود داشتن هدف مشترک است.تشکیل انجمن از امور اصولی و اساسی هر صنفی است.
انجمن‌ها توسعه برنامه‌ها و تداوم طرحهایی را تسهیل می‌کنند که برای بهبود وضع رفاهی و حقوقی اعضایشان طراحی شده‌است. آنها موجب پیشبرد طرحها و فعالیت‌ها وجلب حمایت نهادها از حوزه تخصصی انجمن می‌شوند. انجمن‌ها برای اعضای خود مقررات و آیین‌نامه رفتاری وضع می‌کنند. آنها جبهه متحدی در مقابل جهان گسترده می‌سازند و تداوم رشد و توسعه حرفه خود را از طریق آموزش منظم و جذب اعضای جدیدی که از مهارت بالایی برخودارند، تضمین می‌کنند.
ساختار انجمن‌ها
چارچوب و اهداف کار انجمن معمولاً توسط یک اساسنامه و یک آیین‌نامه داخلی مشخص می‌گردد.
انجمن‌ها معمولاً از سه رکن اصلی تشکیل شده‌اند. ارکان انجمن عبارت‌اند از:
مجمع عمومی
هیئت مدیره
بازرس یا بازرسان
مجمع عمومی
مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم‌گیری در انجمن است که به طور عادی یا فوق‌العاده از گردهمایی اعضای پیوسته، تشکیل می‌شود.
هیئت مدیره
انجمن‌ها معمولاً دارای هیئت مدیره‌ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی و ۲ نفر عضو علی‌البدل هستند.
بازرسان
کار بازرس یا بازرسان تعیین شده در یک انجمن به قرار زیر است:
مطالعه گزارش سالانه هیئت مدیره و تهیه گزارش از عملکرد انجمن برای اطلاع مجمع عمومی.
بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و غیر مالی انجمن و تهیه گزارش برای مجمع عمومی.
گزارش هر گونه تخلف هیئت مدیره از مفاد اساسنامه به مجمع عمومی.
فرهنگ معین در تعریف انجمن چنین آورده‌است:
۱- جای گردآمدن گروهی برای مشورت در امری به طور موقت یا دایم، مجمع، مجلس
۲- مجموع افرادی که برای هدفی مشترک گرد هم آیند
قانون مجموعه‌ای از دستورالعمل هاست که از سوی مجموعه‌ای از موسسات به اجرا گذاشته می‌شود و به عنوان میانجی در پیوندهای اجتماعی بین مردم عمل می‌کند. قانون معرب کلمه یونانی canon است که به فرانسه loi و به انگلیسی law ترجمه می‌شود.مفهوم عامتری نیز نسبت به قانون وجود دارد. به عبارت دیگر هر چیزی که تنظیم کننده رفتار انسان باشد، قانون نام دارد. این قانون می‌تواند قوانین فیزیکی باشد که بر انسان تأثیر دارد یا قوانین اخلاقی و یا قانونی باشد که دولت یا قدرت فراتر یک کشور آن را به شیوه خاص و در جایگاه خاصی وضع نموده است. (مارک تبیت، فلسفه حقوق)
خاستگاه قانون
هر قانونی،لاجرم دارای خاستگاهی است که هویت آن را مشخص می کند و مسیر رفت آن را گرا می دهد. این خاستگاه متاثر از پایگاه های فکری مختلفی است که دوشکل عمده آن را کتاب مهندسی سیاست،خاستگاه ماده و معنا بیان می کند.
ابعاد قانون
قانون که یک معیار و سنجه برای محک درستی یا نادرستی یک موضوع یا یک رفتار به حساب می آید؛در عقبه خود مراحلی را طی نموده است که به صورت یک میزان و ابزار آماده در آید و نیز در خود دارای یک هندسه خاص برای عمل است.
مثلث قانون
حسن امرائی در کتاب مهندسی سیاست،قانون را دارای شکل مثلثی می داند و از ان به "مثلث قانون" یاد می کند.
با نظر در قانون،آنچه به ذهن خطور می کند،عبور قانون از سه مرحله ی،تولید(تصویب)،اجرا و قضاوت است.قانون شکلی از عمل است که پس از اجرا،نتیجه ای از آن انتظار می رود
حاکمیت قانون
دوران طولانی زندگی بشر همواره دستخوش تغییرات در گرایش به قانون بوده است. در برخی نظرات سیاسی حاکمان بالاتر از قانون قرار داشتند چنانکه افلاطون برای مثال فلاسفه را در شهر فرضی خود بالاتر از قانون می‌دانست و یا ژان بدن نه دقیقاً بلکه در برداشت غالب چنین نظری داشت. اما دوران درازی از تاریخ بشریت، حاکمان و قانون در یک ردیف قرار داشتند ــ قانون به سادگی چیزی بود که حاکم می‌خواست.(این امر به مکتب اثباتی حقوق معروف است که برخی آغازگر آن را در دوران جدید هابز میدانند) لیکن در گرایش سوم و مدرن تر حاکم در بند قانون بود. نخستین گام در جهت فاصله گرفتن از استبداد حاکمان، نظر حاکمیت به وسیله قانون بود که مفهوم پایین‌تر بودن حاکم از قانون و الزام او برای حاکمیت از راه‌های قانونی را شامل می‌شد. حکومت‌های مردم سالار با ایجاد حاکمیت قانون، در این راه فراتر رفتند. هرچند هیچ جامعه‌ای بدون مشکل نیست، اما حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حمایت می‌کند.
نکته حایز اهمیت در اینجا منشا قانون است. قانون حسب گرایش ها مختلف منشا گوناگون دارد. برای مثال چنانکه بیان شد اثباتیون بر آنند که قانون اراده حاکم است و چیزی والاتر از آن نیست. هر چه حاکم بخواهد قانون است و لازم‌الاجرا. اما طرفداران مکتب حقوق طبیعی بر آنند که یکسری حقوق لاینفک برای انسان به واسطه انسان بودنش وجود دارد که بر تمامی حکام حاکم است و وطیفه اصلی حاکم کشف این مقررات و اجرای آن است. در دوران معاصر اثر این نطر را در ایجاد حقوق بشر جهانی می‌توان یافت یعنی حداقل قواعدی که انسان امروزی به واسطه بشر بودنش دارد مانندآنکه شهروندان باید از بازداشت خودسرانه و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان در امان باشند. شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی‌توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می‌دهد.
حاکمیت قانون دارای یک معنای عام است و یک معنای خاص. در معنای عام، یعنی وجود نظم در کشور؛ به عبارت دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه‌ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. در معنای مضیق تر به معنای اجرای قوانین موضوعه و قوانینی که مجلس و مقامات صالح کشور وضع کرده‌اند، به نحوه درست و در راستای اجرای هدف آن قانون. در عمل، حاکمیت قانون بدان معنا است که هیچ فردی، چه رییس جمهور و چه یک فرد عادی از قانون بالاتر نیست. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می‌بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس شاهان، زورگویان، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب خود گماشته باشد. مردم در حکومت‌های مردم سالار مشتاق پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورهای خودشان اطاعت می‌کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند به نطر می‌رسد عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می‌شود. میزان آزادی یک جامعه را می‌توان با درصد جمعیتی که زیر حاکمیت قانون هستند، سنجید. برای مثال در انگلستان حتی ملکه نیز خود را فرا تر از قانون نمی‌بیند و برای به کرسی نشاندن حرف خود به دنبال راهکارهای قانونی می‌گردد. برای حاکمیت قانون، یک دستگاه قدرتمند و مستقل قضایی لازم است که دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین و دستورهای مملکتی باشد. (لذا اهمیت تفکیک قوا که یادگار برجسته منتسکیو می‌باشد در این جا مشخص می‌شود.) از این رو قضات باید بسیار تعلیم دیده، متبحر، مستقل و بی طرف و البته هنرمندانی ماهر باشند. هنر قاضی در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب آن نمایان خواهد شد. البته آنان برای انجام وظیفه ضروری شان در نظام قانونی و قضایی باید به اصول مردم سالاری پایبند باشند. قوانین حکومت مردم سالار ممکن است سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل: قانون‌های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، تعالیم مذهبی و اخلاقی و آداب و رسوم فرهنگی داشته باشند. قوانین، بدون در نظر گرفتن منشا هایشان باید برای حفاظت از حقوق و آزادی‌های مردم پیش بینی‌های لازم را به عمل آورند:
از آن جا که شرط قانون، حمایت یکسان از همگان است، نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد.
ساعت : 2:12 am | نویسنده : admin
|
مطلب بعدی